قال المختص بالشأن الإسرائيلي أليف صبّاغ من حيفا، إن "إسرائيل" تشهد أزمة داخلية "عميقة وغير مسبوقة" منذ عام 1948، مرجحًا استمرار الفعاليات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، حتى لو جُمدت "الإصلاحات القضائية" المثيرة للجدل.

ورأى "صبّاغ" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" أن عمق الأزمة يُشير إلى أنها لن تنتهي إلا بتغيير النظام القائم حاليًا، إما بـ "سيطرة الفاشيين من معسكر اليمين على الحكم، أو "سيطرة أحزاب اليمين مع اسثتناء الشخصيات ذات النهج المتطرف أمثال نتنياهو وإيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش".

وأوضح أن محاولات تبرئة "نتنياهو" من مسؤولية ما يجري واتهام حلفائه، غير صحيحة، لأن رئيس الحكومة هو من يقود هذه التغييرات القانونية، وله مصالح شخصية من ذلك، أبرزها "إلغاء لوائح الاتهام ضده" وهذا يتلائم من أيدولوجيته التي يعمل بموجبها منذ 30 عامًا.

وتوقع "صبّاغ" أن يستخدم "نتنياهو" وسيلة تكتيكية لتأجيل التصويت على القانون إلى ما بعد الأعياد اليهودية وليس الإلغاء الكامل له، مضيفًا أنه خلال هذه الفترة سيقود مفاوضات شكلية لكنّه في النهاية سيتقدم بهذه التغييرات.

وتابع: " إذا أُقرت هذه التغييرات فقد يعتبر نتنياهو منتصراً، وفي حال توصلوا إلى اتفاق سيتم إقرار دستور جديد لإسرائيل، يُدخلها بمرحلة جديدة من النظام تختلف عن السابق، لكن ليس كما يريده بن غفير".

وعلى ضوء المعطيات السياسية رجح "صبّاغ" استمرار الفعاليات الاحتجاجية وأن لا تنتهي حتى لو جمد "نتنياهو" الإجراءات القانونية، مؤكدًا أنها ستُحافظ على زخمها وسينضم إليها عدد كبير خلال الفترة القادمة.

ولا يستبعد المحلل أليف صبّاغ، أن يلجأ "نتنياهو" خلال فترة التجميد لشن حملة عسكرية على الشعب الفلسطينية؛ من أجل كسف الرأي العام في اليمين الليبرالي والفاشي داخل "إسرائيل".

يُذكر أن "إسرائيل" تعيش أزمة سياسية بدأت مع دخول العام الجاري، وبلغت ذروتها خلال الساعات الماصية بعد أن نزل مئات الآلاف إلى الشوارع، رفضا لإقالة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، بعد أن طالب "نتنياهو" بوقف مشروع قانون يقضي بإدخال تعديلات على "النظام القضائي".