قال المختص بالشأن الإسرائيلي أليف صباغ، إنّ سلطات الاحتلال تتعامل عرب الدروز الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي على مبدأ التجنيد بأجر، أي أنهم "مرتزقة"، ولا تمنحهم المساواة بالحقوق الممنوحة لليهود.
وأوضح صباغ في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، أنّ الطائفة الدرزية في فلسطين أقرّت بتعرضها للخداع من قبل دولة الاحتلال التي وعدتهم في العام 1948 بمنحهم حكمًا ذاتيًا مقابل انخراطهم بالخدمة العسكرية الإسرائيلية.
وأضاف "هم يعرفون بأن الدولة تكذب عليهم، وأنها لم تمنحهم خدمات وحقوق نظير خدمتهم العسكرية، وقد عبّروا عن سخطهم من ذلك عبر الاحتجاجات والامتناع عن المشاركة في الانتخابات، إذ تراجعت نسبة مشاركة الدروز في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لـ 54% من أصل 90% في جولات انتخابية سابقة".
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ قادة دولة الاحتلال يتحدثون صراحةً وباستمرار بأن "إسرائيل دولة لليهود فقط، وترجموا ذلك فعليًا بإقرار قوانين منها، كامينتس للبناء والتخطيط عام 2018، والذي يُتيح البناء للمستوطنين اليهود فقط"، وفق أليف صباغ.
وتنشر وسائل الإعلام بين حين وآخر بعض ما يعانيه الجنود الدروز من معاملة سيئة بلغت حد التعذيب المعنوي والبدني، والإساءات والإذلال من الجنود اليهود، كما أن الدروز رغم وصولهم لمناصب هامة، يعانون من ذات المشاكل التي يعانيها العرب عمومًا داخل "إسرائيل"، كالملاحقة والاعتقال، ومصادرة الأراضي، وأوامر الهدم التي تطال منازل كثيرين منهم.
ويعيش اليوم في "إسرائيل" قرابة 130 ألف نسمة من الطائفة الدرزية، موزعين على العديد من المناطق، لا سيما الجليل والكرمل والجولان، وشغل عدد منهم عضوية الكنيست، وتقلدوا مواقع حكومية ووزارية ودبلوماسية في الحكومات الإسرائيلية.
وأدمِج عرب الدروز في جيش الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين في العام 1948، في حين أصبح لزامًا عليهم أداء الخدمة العسكرية منذ عام 1956، ويعمل حاليًا في صفوف جيش الاحتلال نحو 2500 درزي، وفق تقارير إعلامية.
وخلال السنوات الماضية شهد المجتمع الدرزي تحركا ملحوظا لرفض التجنيد الإجباري المفروض على شبانه، كما رفضت المرجعيات الدينية الدرزية في لبنان وسوريا رفضا قاطعا أي تعامل مع جيش الاحتلال.
