نظمت الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على عدم صرف مخصصات التنمية الاجتماعية.

واحتشدت عشرات الأسر الفقيرة أمام مقر التنمية الاجتماعية وسط مدينة غزة، رافعة لافتات تدعو لصرف "مخصصات الشؤون"، وهتافات غاضبة تطالب بحقوقهم المعيشية عبر تلك المخصصات.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية محمود الراس، إن إصرار الحكومة في رام الله على المماطلة والتسويف يزيد معاناة وآلام وأوجاع الناس.

وأكد "الراس" أن ما يجري من تنكر واستيلاء على حقوق الفقراء والمستضعفين والمحرومين، هو "تمادٍ في التمرد على كل القيم والأخلاق الفلسطينية التي أرساها الشعب الفلسطيني بنضالاته ومحطات الثورة وسلوك الثوار".

وبيّن أن حرمان أهالي الشهداء من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، هو اعتداء علني على رموز وعدالة نضالنا الوطني التحرري، سنقاومه بكل وسائل النضال السلمية والديمقراطية والقانونية.

وأضاف "أن مستحقات الأسر الفقيرة من مخصصات الشؤون الاجتماعية حقوق وطنية واجتماعية ومعيشية لا تسقط بالتقادم، ولا مبرر لتأجيل دفعها، وعلى الحكومة الاستجابة الفورية دون تلكؤ في دفع هذه الحقوق".

وشدد "الراس" أن شهر رمضان يتطلب من الحكومة تعزيز صمود الطبقات الفقيرة من شعبنا، مؤكدًا أن استمرار السلطة في إصرارها على حرمان هؤلاء الفقراء من حقوقهم العادلة هو جريمة وطنية واجتماعية جماهير شعبنا أيها الفقراء والمعذبين.

ودعا الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمجتمعية إلى مواصلة الضغط الميداني في الشارع وتوسيع الحراك؛ للاستجابة لحقوق الفقراء من المستفيدين من الشؤون الاجتماعية، وإنصاف عوائل الشهداء وصرف مستحقاتهم وتوفير.

بدوره، أكد رئيس اللجنة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي، أن أكثر من نصف عام قد مضى على صرف آخر مخصص شؤون اجتماعية تم تقديمه للأسر الأكثر فقراً في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المغربي أن السلطة الفلسطينية لم تلتزم بصرف كامل حقوق تلك الشرائح المهمشة والفقيرة وذوي الإعاقة والأرامل، وكبار السن والأيتام.

وطالب "المغربي" الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بالمزيد من الضغط على وزارة المالية في رام الله؛ لصرف مستحقات الشؤون وتحديد سقف زمني لذلك، وفي حال لم تستجب السلطة؛ "فإننا ندعو إلى أن يتكفل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بالصرف المباشر على حسابات المنتفعين عبر التنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن حصة الاتحاد الأوروبي وحده تغطي 66 ألف أسرة مستفيدة من شيكات الشؤون في قطاع غزة، داعين لزيادة المخصص المالي لتغطية كافة الأسر وعددها 80 ألف أسرة في غزة"، و٣٦ ألف أسرة في الضفة.

وشدد "المغربي" أن احتجاجات الأسر الفقيرة ستتواصل وسيبقى الاعتصام مفتوحًا ومستمراً حتى تلبية مطالبهم.