تنوي وزارة "الاستيطان" الإسرائيلية تنوي مضاعفة الميزانية الممنوحة للمستوطنين لمراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج) بالضفة الغربية، لتصل نحو 40 مليون شيقل، وفقًا ما أوردته صحيفة "هآرتس".

وقالت "هآرتس" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم مضاعفة الميزانية المخصصة للمستوطنين، لشراء طائرات دون طيّار، وتمويل الدوريات التي تراقب البناء الفلسطيني، بتخصيص 40 مليون شيقل لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية، مقابل نحو 20 مليونًا كانت مخصصة لذلك سابقًا.

وأشارت إلى أنه يمكن استخدام الميزانية التي سيتم توزيعها على "مجالس المستوطنات" لتعيين موظفين في أقسام الدوريات، وشراء الصور الجوية والطائرات بدون طيار، والأجهزة اللوحية والسيارات الجبلية.

وبالنسبة لـ "المجالس الاستيطانية" الكبيرة، ستكون الميزانية قادرة على تمويل رواتب 4 حراس بدوام كامل و4 آخرين بدوام جزئي.

كما يمكن استخدام الأموال لتوظيف "ضباط أمن" في المستوطنات، وعقد مؤتمرات إعلامية حول هذا الموضوع، وإنشاء بنى تحتية "أمنية" مثل بناء السياج، وبناء الممرات والطرق، وفق المصدر ذاته.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ومنذ عدة سنوات، تعمل دوائر الأراضي في المستوطنات التي تراقب البناء والزراعة الفلسطينية وترفع تقاريرها إلى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية وجيش الاحتلال، دون أن تملك هذه الدوائر سلطة تنفيذية من الناحية العملية، لكن دورياتها تعمل كمحرك للضغط على "الإدارة المدنية" التي تقدم تقارير عن البناء والنشاط الفلسطيني في المنطقة المصنفة (ج).

وقد تم في المرّة الأولى تخصيص 20 مليون شيقل لهذه الدوائر خلال حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد.

يُذكر أن ما تُسمى بـ "الإدارة المدنية" التابعة لسلطات الاحتلال، تُشغّل منذ عدة سنوات خطًا ساخنًا يدعو المستوطنين للإبلاغ عن أعمال البناء الفلسطينية