دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، اتحاد العاملين في الضفة الغربية لإنهاء الإضراب ووقف ما وصفته "تخويف الموظفين الذين يرغبون بالعمل".
وقالت "أونروا" في بيان لها تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن "الإضراب المستمر للأسبوع الخامس على التوالي له عواقب وخيمة على صحة وتعليم لاجئي فلسطين".
ووفق البيان، فإنه في الوقت الذي بدأت فيه "أونروا" خططًا لفتح العديد من المراكز الصحية في أرجاء الضفة الغربية، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تهديدات من اتحاد العاملين بأن أي موظف مشترك بهذه الخطة "سيتحمل عواقب هذا العمل الخطير (استئناف العمل)".
وأضاف: "من المروع أن ممثلي نقابات الموظفين اختاروا تكتيك نشر التهديدات والخوف. ومن خلال قيامهم بذلك، فإنهم يمنعون النساء الحوامل ولاجئي فلسطين المسنين من رؤية أطبائهم في (أونروا).
ومن وجهة نظر البيان، فإنه من غير المسؤول إغلاق المدارس وإعاقة التعليم بسبب نزاع على العمل، لأكثر من 45,000 طفل، يعاني الكثير منهم أصلا من فقدان التعلم الذي تكبدوه أثناء إغلاق جائحة كوفيد.
وتابع البيان: الأمر الأكثر إثارة للصدمة وغير المسبوق هو أن يمنع موظفون يعملون في وكالة تابعة للأمم المتحدة تقدم الخدمات الإنسانية الحقوق الأساسية لمجتمع محروم من الحقوق الأساسية منذ عقود.
وقالت "أونروا"، منذ أن أعلن اتحاد العاملين المحليين في الضفة الغربية عن إضرابه في الثالث من آذار/مارس، تم تعليق الخدمات الحيوية لحوالي 900,000 لاجئ من فلسطين في أرجاء الضفة الغربية، مع استبعاد الأطفال من المدارس، ومنع المرضى من الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية في المراكز الصحية التابعة للوكالة.
وبحسب "أونروا"، فقد أدت سنوات من النقص المزمن في التمويل إلى استنفاد موارد الوكالة وإلى تدهور جودة خدماتها.
ومع وجود غرف صفية تضم 50 طفلًا وزيارات طبية تستغرق أقل من 3 دقائق، فقد حذرت الإدارة العليا لـ "أونروا" المجتمع الدولي منذ فترة طويلة من تأثير نقص التمويل على رفاه لاجئي فلسطين وموظفيها.
وتقول إنها بدأت عامها هذا بديون تصل إلى 75 مليون دولار، وهي تتوقع عجزًا كبيرًا في التمويل مقارنة بمتطلبات ميزانيتها هذه السنة.
وبينما يطالب اتحاد الضفة الغربية بزيادة الرواتب، إلا أن رواتب موظفي "أونروا" هي فعليا أعلى بنسبة 12% في المتوسط من رواتب السلطة الفلسطينية المقارنة لدى الوكالة، وأعلى من الزيادات في الرواتب المرتبطة بالتضخم في السلطة الفلسطينية.
وأوضحت "أونروا"، أن الزيادة في الرواتب والمنافع -بما يتجاوز مستوى الجهة المقارنة- والتي بلغت قيمتها 55 مليون دولار التي أعطيت في عام 2019 للموظفين قد تركت الوكالة في عجز مستمر منذ ذلك الحين.
ووفق "أونروا" فإن الطريقة الوحيدة لزيادة الأجور في الضفة الغربية اليوم هي خفض الخدمات وخفض عدد الوظائف، وكلاهما سيؤثر بشدة على الخدمات وعلى اللاجئين، وهو أمر تصمم إدارة "أونروا" على تجنبه.
ودعت "أونروا" اتحاد العاملين المحليين إلى إنهاء الإضراب والتوقف عن تخويف هؤلاء الزملاء الذين يعملون على تقديم الخدمات للمجتمعات بما يتماشى مع قيم الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه "ينبغي علينا، أكثر من أي وقت مضى، أن نحقق التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل وحق لاجئي فلسطين في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وشرع اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث يوم 18 يناير/ كانون ثاني الماضي، بإضراب مفتوح عن العمل، رفضًا لإجراءات أقدم عليها المفوض العام لـ "الأونروا"، تتضمن خصمًا من رواتب أعضاء الاتحاد وتوجيه كتب تحذير لهم ووقف عمل رئيس الاتحاد.
وعلق الاتحاد إضرابه يوم 9 فبراير/ شباط الماضي، قبل أن يستأنفه بعد 24 يومًا بسبب فشل الحوار مع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
ويطالب اتحاد العاملين بزيادة رواتب الموظفين في مرافق "أونروا" بالضفة الغربية، والتراجع عن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة الوكالة بحق أعضاء الاتحاد، ومنها الخصومات المالية والتهديدات والوقف عن العمل.
