قال المتحدث باسم اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث الدولية "أونروا" بالضفة الغربية عبد الكريم حج محمد، إن تعليق الإضراب في جميع مرافق الوكالة حقق أهدافه بإجبار إدارة "أونروا" على الجلوس للحوار حول مطالب الاتحاد.

وبين "محمد" في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، أنه بعد الإعلان عن نزاع العمل والإضراب الشامل، تدخلت عدة مؤسسات منها مكتب الرئيس ورئاسة الوزراء ووزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين لبلورة مبادرة تعليق الإضراب.

وتنص المبادرة التي عرفت بـ "مبادرة وزارة العمل"، على تعليق الإضراب من جانب الاتحاد، ووقف الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بحق رئيس وأعضاء الاتحاد على خلفية عملهم النقابي.

كما تنص على الدخول في حوار لا يتجاوز الأسبوعين بواقع 10 أيام عمل؛ لبحث قيمة الزيادة في علاوة العاملين في الضفة الغربية والتي كان الاتحاد يطالب بها سابقا، من أجل نزع فتيل الأزمة.

وعبر "محمد" عن رضا الاتحاد عن النتائج التي حققها الإضراب، مؤكدًا أن ذلك إنجازًا كبيرًا لاتحاد العاملين بالضفة.

وشدد أن الإضراب هو أحد أدوات العمل النقابي وليس هدفا، وقال: "ذهبنا للإضراب مضطرين بسبب مماطلة وتعنت الإدارة في الاستجابة لمطالب العاملين".

ولفت إلى أن إدارة "أونروا" وافقت مساء أمس الأربعاء بعد ضغوط من رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي ووزير العمل نصري أبو جيش، على المبادرة والشروع بالحوار.

وتابع: "نحن طبقنا ما هو مطلوب منا بتعليق الإضراب"، موضحًا أنه سيعقد اليوم الخميس لقاء في وزارة العمل بين الاتحاد وإدارة الوكالة لبحث علاوة الضفة".

وأكد أن تعليق الإضراب محدود بسقف زمني، وشعار الموظفين "إن عدتم عدنا"، مُضيفًا: "يجب أن تتعظ "أونروا" من الأحداث السابقة والتزام الهيئة العامة والتفافها حول الاتحاد".

وشرع اتحاد العاملين بإضراب مفتوح عن العمل منذ أسبوعين، رفضا لإجراءات أقدم عليها المفوض العام لوكالة الغوث، تتضمن: خصم من رواتب أعضاء الاتحاد وتوجيه كتب تحذير لهم ووقف عمل رئيس الاتحاد في 18 يناير/كانون ثاني الماضي.

ويطالب اتحاد العاملين بزيادة رواتب العاملين لدى مرافق "أونروا" في الضفة، حيث كان في عام 2014 اتفاق على زيادة في الرواتب بنسبة 9% (مبلغ 50 دينار أردني)، وفي عام 2018 زيادة 5%، واتفاق مع "أونروا" عام 2019 على صرف علاوة لموظفي الوكالة، وجميعها لم تنفذ بحسب تصريح سابق لرئيس اتحاد موظفي "أونروا جمال عبد الله.

ومن بين المطالب أيضًا، التراجع عن إجراءات تعسفية اتخذتها إدارة "أونروا" بحق أعضاء الاتحاد ومنها الخصومات المالية والتهديدات والوقف عن العمل كما حدث مع رئيس الاتحاد بالضفة.