وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس.
ورفعت جيمس دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن في سبتمبر/ أيلول ضد ترامب وأبنائه الثلاثة البالغين تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية.
ورفع ترامب دعوى أيضًا على جيمس بعد أن تقدمت بتلك الدعوى، وفقًا لما أعلن على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".
وفي مارس/ آذار، طلب ترامب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي للدعوى 6 أشهر، مبينًا أن تلك الفترة ستتيح الوقت الضروري لمراجعة الكميات "الهائلة" من المواد بما يشمل ملايين الصفحات من الوثائق والاستماع لعشرات الشهود.
وصرح ترامب عبر منشور آخر على "تروث سوشال" اليوم: "سأتمكن أخيرًا من إظهار طبيعة الشركة العظيمة الرابحة القيمة التي بنيتها. في الحقيقة، بها بعض أعظم الأصول العقارية في أي مكان في العالم".
وتشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك في أنّ "منظمة ترامب" بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقلّ.
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2020 استمعت المدّعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترامب.
ومنذ دخوله البيت الأبيض، تحوم شبهات عديدة حول ترامب بشأن تحايل مزعوم لتجنب دفع ضرائب، حتى قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة.
ووُجهت لترمب 34 تهمة بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ مالي للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.
ودفع ترامب ببراءته من كل التهم التي وجّهت إليه في محكمة في مانهاتن في الرابع من أبريل/ نيسان. وفي الدعوى التي تقدم بها، يتهم ترامب محاميه السابق بـ "نشر أكاذيب" حوله وبأنه ألحق "ضررًا كبيرًا بسمعته".
ويطالب ترامب بمحاكمة أمام هيئة محلفين وبتعويض عن العطل والضرر قدره 500 مليون دولار.
وفي السنوات العشر الأخيرة واجه ترامب البالغ 76 عامًا عشرات الدعاوى القضائية، وغالبًا ما يقاضي خصومه.
ويتوقع أن يكون كوهين البالغ 56 عامًا الشاهد الرئيسي في القضية الجنائية المرفوعة ضد ترامب أمام محكمة مانهاتن في حال تقرر المضي قدمًا في المحاكمة.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفة، ويقول إنه ضحية "اضطهاد سياسي" يمارسه المدعي العام في مانهاتن الديمقراطي ألفين براغ بهدف ضرب حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024.
