اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، اليوم الخميس، إعدام العامل أمين أبو وردة، جريمة بشعة وتطورا خطيرًا، يشير إلى نوايا الجماعات المتطرفة تجاه عمال غزة.
وطالب العمصي في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، المنظمات الدولية بفتح تحقيق مستقل بجرائم الاحتلال بحق العمال.
وقال إن "الجريمة تكشف عن عقلية مجتمع الاحتلال العنصرية في التعامل مع العمال الفلسطينيين، وعدم توفير أدنى مقومات الحماية والسلامة المهنية لهم".
وحمل العمصي الاحتلال مسؤولية تصاعد حالات الوفيات في صفوف عمال غزة بالداخل الفلسطيني المحتل، التي بلغت 9 حالات وفاة منذ بداية العام الماضي.
وأكد أن حجم وعدد الضحايا العمال الفلسطينيين يتصاعد سنة بعد أخرى، إذ توفي العام الماضي أكثر من 50 عاملا من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.
وفي عام 2021 توفي 66 عاملا في ورش الصناعة والتجارة والبناء والخدمات الزراعية، و65 عاملا توفوا عام 2020، و47 عاملا توفوا عام 2019، فيما توفي 39 عاملا عام 2018.
وقال العمصي، إن هذه الأرقام تنبه إلى انعدام الأمن في المواقع العمل الإسرائيلية وإجراءات السلامة المهنية.
وحمل أرباب العمل الإسرائيليين مسؤولية ارتكاب هذه الجرائم عبر عدم توفير أدنى إجراءات السلامة في مواقع العمل والتمييز العنصري، بالدفع بالعمال الفلسطينيين للأعمال الخطرة دون أية إجراءات سلامة، وتنصلهم فيما بعد من كافة الحقوق والتعويضات لعائلاتهم.
وبين العمصي، أن الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني تدفع أكثر من 100 ألف عامل من الضفة الغربية إلى البحث عن خيارات عمل صعبة بالداخل المحتل، ونحو 70 ألفا يعملون في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت، إلى أن الاحتلال يشن حملات اعتقال متواصلة في صفوف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة، وذلك بهدف تضييق الخناق عليهم و مفاقمة أوضاعهم الصعبة.
وطالب العمصي منظمة العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وفضح سياسة الاحتلال وإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق بالجرائم المستمرة في مواقع العمل بالداخل المحتل، وفتح تحقيق مستقل بهذه الجرائم.
واستشهد العامل المسن أمين أبو وردة (59 عامًا) من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ظهر اليوم أثناء عمله في الداخل الفلسطيني المحتل بعد تعرضه لاعتداء من مستوطنين متطرفين.
