حذر "حراك المعلمين الموحد" بعد تجميد إضرابه من تنفيذ فعالياته الاحتجاجية، في حين لم تلتزم الحكومة بتنفيذ مطالبهم التي تم الاحتجاج لأجلها خلال الإضراب في الجولة الحقوقية السابقة.

وتمثلت مطالب المعلمين في إعادة الخصومات، وإلغاء العقوبات المالية والإدارية الواقعة عليهم، إضافة إلى إلغاء برنامج التعويض الجائر بحق المعلمين والطلبة على حد سواء.

وأكد "حراك المعلمين" في بيان له اليوم الجمعة، على تنفيذ فعالياته المتمثلة بمقاطعة برنامج "الإيسكول" وعدم إدخال أي بيانات تخص إغلاق العام الدراسي (غياب / علامات)، إضافة لمقاطعة الدورات التدريبية وأي كتب صادرة عن وزارة التربية والتعليم.

وتشمل الاحتجاجات مقاطعة كافة إجراءات اختبارات الثانوية العامة "التوجيهي"، من مراقبة وتصحيح وأعمال إدارية.

واعتبر الحراك الفترة من السابع من يونيو/ حزيران حتى العاشر من سبتمبر/ أيلول القادم، مهلة لتنفيذ ما اتفق عليه عبر الوسطاء في مبادرة الفريق جبريل الرجوب.

وأضاف أن أي خصومات أو عقوبات ستقع على المعلمين في الفترة المذكورة "نتيجة برنامج التعويض الصادر عن الوزارة يوم أمس الخميس 27 أبريل، والمرفوض لدى المعلمين جملة وتفصيلاً"، سيعني عدم افتتاح العام الدراسي الجديد بغض النظر عن تحقق مبادرة الفريق رجوب من عدمها، حيث ستلغي العقوبة تحقق المطلب.

وفي السياق، أعلن "حراك المعلمين" رفضه استخدام المعلمين كأداة لرد اعتبار الاتحاد، أو المكتب الحركي، أو أي جهة كانت، بإجراء ما وصفها بـ"تمثيليات وعروض هابطة التخطيط والإخراج، ليظهر فيها الاتحاد والمكتب الحركي كمخلص للمعلمين من القرارات الجائرة المتفق عليها مسبقاً بينهم وبين الحكومة".

ونبه الحراك إلى وصول بعض المخططات في تقرير واضح له، تضم تسجيلات صوتية لمكالمات واجتماعات جرت في الغرف المغلقة تحمل نفس المحتوى السابق.

وحول تعويض الطلبة، أوضح "الحراك" أن التعويض من حق الطالب بما لا يكون عقوبة للمعلم الذي أضرب وطال إضرابه نتيجة "تعنت الحكومة".

واعتبر "الحراك" أن الفترة من لحظة صدور البيان اليوم الجمعة وحتى السابع من يونيو/ حزيران، فترة انتظام في الحصص التدريسية وفق البرنامج المقر في كل مدرسة، دون زيادة عليه.

وتابع: "على كل مدير ومعلم تقدير ما نقص لدى طلبته وتعويضه؛ بالتركيز على الأساسيات والمفاهيم الرئيسية اللازمة في المراحل القادمة، عبر استغلال حصص الفن والرياضة والحصص الإضافية بحسب رؤية المعلم".

وسيُعطى الطلبة حقهم بالتركيز على المفاهيم الأساسية في شتى المراحل ولكافة المباحث مع مراعاة خصوصية المباحث الرئيسية، وفقاً للبيان.

وحمل الحراك الحكومة مسؤولية ما جرى وسيجري للعام الدراسي الحالي، نتيجة تعنتها في حل الأزمة، و"تهور" وزارة التربية والتعليم في بعض القرارات"، معتبراً إياها ستجر إلى دمار حقيقي للعام الدراسي.

ودعا حراك المعلمين وزارة التربية والتعليم لوضع برنامج تعويض حقيقي يركز على الأساسيات اللازمة في كل مرحلة تعليمية، والتي يبنى عليها في المراحل التعليمية اللاحقة بالتركيز على الأساسيات والمفاهيم الرئيسية.

وأعلن "حراك المعلمين الموحد" في الضفة الغربية في 26 أبريل/ نيسان الجاري تجميد إضرابه، وانتظام الدوام، عقب تحقيق الحد الأدنى من مطالبه، وذلك استجابة لمبادرة اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ممثلة بالعضو فيها جبريل الرجوب.

وقبل أيام من حلول عيد الفطر هدد مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات عقابية متنوعة بحق المعلمين المضربين منذ شهر فبراير/ شباط المنصرم وهي: وقف الراتب، والنقل، والفصل من العمل، والإحالة للتقاعد.