يواجه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تنتهي في شهر تموز/ يوليو المقبل، الكثير من التحديات إلى جانب "التعديلات" القضائية.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الكنيست يعود اليوم الأحد إلى العمل بدورته الصيفية بعد عطلة الربيع السنوية وعطلة الأعياد اليهودية، وعلى طاولة بحث أعضائه مشاريع قوانين مختلفة.
وأبرز تلك الملفات، وفق الصحيفة الإسرائيلية، قانون الميزانية، وقانون التجنيد، فيما يواصل الائتلاف الحكومي وبشكل مؤقت تعليق التشريعات المتعلقة بـ "إضعاف" القضاء.
ومن أهم التحديات المصادقة على ميزانية الدولة، قانون التجنيد، والرد على مطالب الأحزاب الحريدية بكل ما يتعلق بالإعفاء من الخدمة العسكرية، إلى جانب قضايا متعلقة بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، والقضايا الأمنية الحارقة.
ولتجاوز الانتقادات والتقليل من حدة التداعيات، سيسعى الائتلاف الحكومي، للمصادقة على القوانين الاجتماعية والاقتصادية، وتمرير التشريعات المتبقية من الدورة السابقة للكنيست، مثل التمويل الكامل للتعليم الأكاديمي للجنود، وقوانين مكافحة الإِتاوة، وفق "يسرائيل هيوم".
قانون الميزانية..
ويتطلع الائتلاف الحكومة للمصادقة على الميزانية العامة، حيث من المتوقع أن تكون محاولة المصادقة بحلول نهاية شهر أيار/ مايو، بحسب ما أفادت صحيفة، "هآرتس"، علمًا أن الكنيست صادق خلال الدورة الشتوية على قانون الميزانية بالقراءة الأولى.
ومن أجل الالتزام بالجدول الزمني لإقرار الميزانية، ناقشت لجان الكنيست مشروع قانون الميزانية حتى خلال العطلة الشتوية، حيث أوضحت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، أنه يجب إقرار ميزانية عام 2023 بحلول 29 أيار/ مايو.
ووفقا للقانون، إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون الميزانية بحلول هذا التاريخ، سيتم حل الكنيست في اليوم التالي.
وعلى الرغم من أن أيًا من الأحزاب الشريكة في الائتلاف الحكومي ليس لديها مصلحة في حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، إلا أنه يتوقع أن تستمر المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة، حيث سيحاول كل حزب تسجيل أكبر عدد ممكن من الإنجازات لناخبيه.
ولتجاوز أي أزمة بالائتلاف الحكومي بكل ما يتعلق في مشروع قانون الميزانية، فإن حزب الليكود أعد نوعًا من خطة الطوارئ في حالة وجود مشاكل تتعلق بالمصادقة على الميزانية.
ونوه الإعلام الإسرائيلي إلى أن الليكود يحضر لمشروع قانون خاص من قبل عدد من أعضاء الكنيست في الحزب، يهدف إلى منع حل الكنيست حتى لو يتم المصادقة على مشروع قانون الميزانية بحسب الجدول الزمني المحدد.
الحريديم والتجنيد الإجباري..
قضية قانون التجنيد الإجباري، والذي سيتضمن تخفيض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية للشبان الحريديم، والذي يبلغ حاليًا 26 عامًا.
وكان قانون التجنيد الإجباري السبب الرئيسي الذي دفع الأحزاب الحريدية لدعم خطة "إضعاف" جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
وتسعى الأحزاب الحريدية إلى ممارسة ضغوطات على الائتلاف الحكومي وإيجاد صيغة للمصادقة على القانون، دون أن تتمكن المحكمة العليا من التدخل أو إبطال التشريعات المتعلقة بالتجنيد الإجباري.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن إحدى الطرق الممكنة هي المصادقة على قانون أساس: "دراسة التوراة"، والذي يجب المصادقة عليه وفقا لاتفاقيات الائتلاف بين "يهدوت هتوراه" والليكود قبل المصادقة على قانون الميزانية العامة.
وينص هذا القانون على أن "تعلم التوراة قيمة أساسية في تراث الشعب اليهودي"، وبالتالي فهي تعادل الخدمة العسكرية، لذا فإن المصادقة عليه، قد تجعل من الصعب على المحكمة العليا إبطال قانون التجنيد الإجباري، بحسب الصحيفة.
