تعتزم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي، حظر استئناف استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب التي قطعت فيها موسكو الإمدادات، في خطوة هي الأولى من نوعها.
وكان الوضع معكوسا في العام الماضي، إذ قطعت موسكو الإمدادات وأثارت أزمة طاقة عبر أوروبا.
وحسب صحيفة فايننشال تايمز، من المقرر أن يضع قادة مجموعة السبع اللمسات النهائية على القرار في القمة التي تبدأ يوم الجمعة القادم في هيروشيما اليابانية.
ويستهدف القرار بشكل خاص تكثيف الضغط على روسيا عبر قطيعة مؤلمة مع صادراتها من الطاقة بشكل يؤثر على مواردها المالية.
وسيمنع القرار استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات عن هذه الدول في العام الماضي.
وأوضحت المصادر أن هذه هي المرة الأولى التي تغلق فيها القوى الغربية تجارة الغاز عبر خطوط الأنابيب منذ الحرب مع أوكرانيا.
وتريد القوى الغربية أن تضمن عدم حصول روسيا على دعم لعائداتها من الطاقة في الوقت الذي تحاول فيه زيادة الضغط الاقتصادي بعد 15 شهرًا من الحرب.
وقال أحد مسؤول غربي، إن هذه الخطوة كانت "للتأكد من أن الشركاء لن يغيروا رأيهم في المستقبل".
وبحسب مسودة بيان لمجموعة السبع، فإن مجموعة الاقتصادات الكبرى ستقلل بشكل أكبر من استخدامها لمصادر الطاقة الروسية "بما في ذلك منع إعادة فتح الطرق التي أغلقت سابقًا بسبب تسليح روسيا للطاقة" على الأقل حتى "يتم التوصل إلى تسوية للنزاع".
وفي حين أنه من غير المرجح أن تؤثر الإجراءات على أي تدفقات فورية للغاز، إلا أنها تؤكد عزمًا عميقًا في بروكسل على دفع جهود التحول السريع والمؤلم منهية عقود من الاعتماد على الطاقة الروسية.
والحظر رمزي للغاية لأنه في بداية الحرب تجنب الاتحاد الأوروبي استهداف تدفقات خطوط الأنابيب نظرًا لاعتماده الكبير على غاز موسكو.
ومضت روسيا قدما وقطعت الإمدادات على أي حال، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى أكثر من 10 أضعاف مستواها الطبيعي.
ولكن في الأشهر الأخيرة، انخفضت الأسعار بشكل كبير حيث نجحت أوروبا في خفض الطلب خلال فصل الشتاء، وتسريع نشر الطاقة المتجددة وتوفير إمدادات بديلة مثل شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً.
وانخفضت حصة موسكو من واردات الغاز الأوروبية من أكثر من 40% إلى أقل من 10%، كما أدى شتاء معتدل إلى تعزيز تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي.
