قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين إن مشروع قانون ضم المحميات الطبيعية المقرر مناقشته من "اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" الأحد المقبل، نتيجة مباشرة للفشل في حماية القانون الدولي.
واستنكرت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة تابعته "وكالة سند للأنباء"، بأشد العبارات ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مشروع القانون، والتوجه لنقاشه.
وأضافت أن حكومة الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، عبر الاستيلاء على الأراضي وتعميق الاستيطان.
وأشارت الخارجية إلى أن الهدف المباشر من القوانين الاستعمارية العنصرية تنفيذ المزيد من أطماع "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت أن حكومة الاحتلال تهدف أيضًا إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس، ولوضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام أية فرصة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ولفتت الخارجية إلى أن تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي.
وتناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، في مشروع قانون يقضي بضم حدائق ومحميات طبيعية ونصب تذكارية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى "إسرائيل"، من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها.
