كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن اتفاقية منع التخلف عن سداد الدين في الولايات المتحدة تتضمن زيادة لمدة عامين في سقف الدين القومي مقابل الحد من الإنفاق الفيدرالي.

وذكرت شبكة "CNN" نقلا عن مصدر لم تسمه أن "الاتفاقية من حيث المبدأ ترفع سقف الدين لمدة عامين وتحد من الإنفاق غير الدفاعي لعام 2024، وتزيده بنسبة 1% في السنة المالية 2025".

وقال مصدر مطلع على المحادثات، إن النقاش بين البيت الأبيض والجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، حول مسألة سقف الدين القومي، تركز عن زيادته أو إلغائه مؤقتا، والذي ربطته المعارضة بالحد من إنفاق الميزانية.

وبدون موافقة الكونغرس على اقتراض إضافي، فإن الولايات المتحدة، وفقا لحسابات وزارة الخزانة، كانت تخاطر بالفعل في بداية يونيو/ حزيران القادم بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، عن التوصل لاتفاق "من حيث المبدأ"، لكنهما لم يقدما أي تفاصيل إضافية.

وأفاد الطرفان بأن الاتفاق بعد استكماله سينشر اليوم الأحد، وسيتم تقديمه في شكل مشروع قانون يوم الأربعاء القادم إلى الكونغرس للموافقة عليه.

ومن النقاط الشائكة الرئيسية في المحادثات، كانت إصرار الجمهوريين على أن الذين يتلقون دعما حكوميا، مثل المساعدات الغذائية، يجب أن يعملوا مقابل الحصول عليها.

وفي مقطع فيديو نشر أمس السبت، قال مكارثي "لا أعتقد أنه سيكون من الجيد اقتراض أموال من الصين لدفع أموال لأشخاص يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم من يعيلهم ويتضجعون على الأريكة".

من جهته، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس بأن "الجمهوريين مستعدون لتعريض أكثر من ثمانية ملايين وظيفة للخطر من خلال انتشال لقمة الخبز من أفواه الأميركيين الجياع".

وذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، أن الاتفاق سيجمد بعض النفقات لكن من دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع والمحاربين القدامى.