قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن المحاولات المحمومة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد التعليم في القدس جريمة متصاعدة؛ تضاف لجرائم الاحتلال التي تستهدف كل ما يتعلق بالوجود الفلسطيني.
وفي وقتٍ سابق اليوم، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانون يهدفان إلى زيادة الرقابة على المدارس والمعلمين في الداخل الفلسطيني المحتل.
وشدد "حمادة" في بيانٍ مساء اليوم الخميس وتلقته "وكالة سند للأنباء"، أن هذه السياسة الإسرائيلية لن تنجح في التأثير على الوعي الجمعي للجيل الفلسطيني الصاعد، وستفشل في طمس الهوية الفلسطينية الراسخة والمتجذرة في قلوب الفلسطينيين.
وأكد أن المعلمين والطلاب الفلسطينيين سيقودون بإرادتهم الفولاذية حملة الدفاع عن المنهاج والمدراس الفلسطينية وحمايتها من سياسات الاحتلال التهويدية، مُضيفًا: "الجيل الفلسطيني لن تهشم إرادته ومعنوياته قرارات عنصرية إسرائيلية".
وبيّن أن هذه السياسة قديمة جديدة، لكنها ازدادت في الآونة الأخيرة ولا تزال تتصاعد بالتزامن مع سياسات الاحتلال لتهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتهجير المقدسيين وهدم منازلهم وسحب هوياتهم.
يُشار إلى أن القانون ينص على تشديد المعايير لمنح رخصة تعليم، ويسعى مشروع القانون، الذي قُدم كتعديل لقانون الإشراف على المدارس، إلى إلزام وزارة التربية والتعليم بفحص "الخلفية الأمنية" لأي فلسطيني مرشح لوظيفة معلم، ويشترط منح رخصة تعليم بأن "لا يكون له ماضٍ أمني وارتباط بتنفيذ عمل إرهابي".
