دعا وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، منظمة العمل الدولية إلى تشكيل لجنة لحماية حقوق العمال الفلسطينيين المتراكمة منذ عام 1970، ووضع آلية لاستعادتها من الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو جيش: "نريد عملًا لائقًا لعمالنا، يحفظ حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، فما زال عمالنا في المنشآت الإسرائيلية يعملون في ظروف عمل غير لائقة يتحكم بها سماسرة العمل".
ونوه إلى استمرار حوادث العمل بحصد أرواح العشرات من العمال الفلسطينيين سنويًا.
وأردف: "يعاني عمالنا من ظروف قاسية على المعابر التي تعتبر أماكن للذل والقهر اللاإنساني، إضافة إلى الكثير من الانتهاكات المخالفة لمعايير منظمتكم واتفاقياتها".
تصريحات وزير العمل الفلسطيني، وردت اليوم الأربعاء، خلال كلمة له في الدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف السويسرية.
وشدد "أبو جيش" على أهمية استعادة حقوق العمال المتراكمة لدى الاحتلال منذ 53 عامًا، لخدمة الاقتصاد الفلسطيني.
واستطرد: "ملاحظات المدير العام وتوصياته في تقريره السنوي لا بد أن تجد طريقها إلى التنفيذ، لحماية حقوق عمالنا".
وذكر أن التقرير يؤكد سنويًا جملة من الحقائق والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، وضعف الاقتصاد الفلسطيني نتيجة السياسات الإسرائيلية الممنهجة لإضعافه.
وأكد: "وهو ما يعكس ذاته على مؤشرات الفقر والبطالة والعمل اللائق واستقرار السوق، والمعدلات والنسب التي تعتبر الأعلى في العالم".
واستشهد 93 عاملا في عام 2022، أثناء عملهم بالداخل المحتل، منهم 61 استشهدوا أثناء عملهم، و6 برصاص الاحتلال وهم يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم، فيما ارتقى 6 عمال في شهر يناير/ كانون ثاني 2023، بحسب نقابة العمال الفلسطينيين.
