قال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، صباح اليوم السبت، إنّ خطة البناء الاستيطاني في المنطقة E1 الواقعة شرق مدينة القدس، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"؛ تهدف لفصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها.

وأضاف "المكتب الوطني" في تقرير له وصل "وكالة سند للأنباء" أنّ هذا البناء يؤكد أن خيار "حل الدولتين" لم يعد مطروحًا على الطاولة.

ومن المقرر أن تُناقش ما تُسمى "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال هذا الأسبوع، الاعتراضات على خطة البناء الاستيطاني في المنطقة E1 الواقعة شرق القدس، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم".

ولفت "المكتب الوطني" إلى أنّ ستكون هذه المناقشة ستكون الثالثة التي تتناول الاعتراضات على الخطة، وبعد ذلك ستنقل الخطة إلى المرحلة النهائية من الموافقة على التخطيط في
"الإدارة المدنية".

وذكر أنّ المنطقة المستهدفة في المخطط الاستيطاني تشمل قرابة 12 ألف دونم، وهي ملحقة حاليًا ببلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" وتمتد إلى الشمال والغرب منها.

وبحسب ما جاء في تقرير المكتب الوطني، فإنه تم التخطيط للبناء الاستيطاني في المنطقة منذ حكومة اسحاق رابين (منتصف التسعينات)، لكن تنفيذها تأخر منذ 2005 بسبب الضغوط الدولية.

وفي عام 2013، أجرى مجلس التخطيط الاستيطاني في "الإدارة المدنية" نقاشًا تمهيدًا للشروع في خطط البناء الاستيطاني في المنطقة، بمبادرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجرى المصادقة عليها.

وأشار التقرير أنّ ذلك أثار احتجاج بريطانيا وفرنسا، حيث تم استدعاء سفيريهما في "إسرائيل"، وبعد الانتخابات في ذلك العام، تم تجميد المخطط الاستيطاني.

وأورد "المكتب الوطني" أنه في عام 2017 جرت محاولة أخرى لتعزيز البناء الاستيطاني في المنطقة E1 عبر قانون ضم "معاليه أدوميم"؛ بهدف تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنة، توطئة لتطبيق القانون نفسه على منطقة E1 التي تم ضمها إلى أراضي بلدية مستوطنة معاليه ادوميم.

وكان من المفترض أن يُطرح القانون للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لكن بنيامين نتنياهو يعرقل التصويت بعد الرسائل التي تلقاها من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، وفق التقرير.

ولفت النظر إلى أنه في عام 2020، أمر رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" بالعمل في تنفيذ خطة بناء في المنطقة مجددًا، وهي الخطة الحالية التي ستتم مناقشتها، وسيتم بموجبها بناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة E1.

وتأجلت المناقشات حول هذه الخطة عدة مرات، آخرها تأجيل مناقشة الخطة الاستيطانية التي كان من المقرر عقدها في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبيّن "المكتب الوطني" أنّ هذه المناقشة في ظل التوترات مع واشنطن بعد قرار السماح للمستوطنين بنقل المدرسة الدينية الاستيطانية في "حومش" بين جنين ونابلس إلى أراضي دولة خلافًا للقانون، من أجل إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية.

ونوّه إلى أنّ الاعتراضات على الخطة الاستيطانية قدمتها بلدات العيزرية وعناتا، وسكان حي العيساوية في القدس، وجمعيات حقوقية إسرائيلية.

وجاء في الاعتراض الذي قدمته جمعيات السلام الآن" و "مدينة الشعوب" و "جمعية العدالة البيئية"، أن البناء الاستيطاني في E1 سوف يلحق الضرر باحتياطي الأرض الوحيد المتبقي في قلب مدن رام الله - القدس - بيت لحم. حيث يعيش حوالي مليون فلسطيني .

وشدد التقرير أن لهذه الخطط عواقب محتملة على التسوية السلمية في المستقبل، لأنها ستنشئ سلسلة من المستوطنات من وسط الضفة الغربية إلى القدس، على نحو يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وستلحق الخطة الاستيطانية أضرارًا بالغة بالمجتمعات البدوية (يزيد عددها عن 30) التي تعيش في هذه المنطقة منذ عقود وستضطر إلى النزوح عنها، ما يعني ترحيلًا قسريًا للسكان يحظره القانون الدولي، وفق المصدر ذاته.