قالت قناة "كان" الإسرائيلية اليوم الأحد، إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" وضع شروطًا، مقابل موافقته على المشاركة في "مكافحة جرائم القتل" في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأمس السبت، قُتل شابان في مدينتي جلجولية وقلنسوة، إثر جريمتي إطلاق نار منفصلتين بفارق نحو 3 ساعات، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 102 قتيلا، منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب "كان" فإن "الشاباك" اشترط حصوله على غطاء قانوني لعملياته في إطار "مكافحة الجريمة"، وعدم الكشف عن أدواته وقدراته حتى أمام القضاء.

وأوضحت أنه تجري مساء اليوم مداولات لبحث هذه القضية، من أجل إيجاد "مخرج قانوني" يتيح للشاباك المشاركة في "مكافحة الجريمة"، وفق زعمهم.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منح "الشاباك" صلاحية "مكافحة الجريمة في الداخل المحتل".

وقال "نتنياهو" خلال افتتاحية جلسة الحكومة الأسبوعية إنه "قرر منح الشاباك الصلاحية بمكافحة الجريمة المتسارعة في الداخل"، في الوقت الذي شكك فيه مراقبون بجدوى هكذا خطوة في ظل عدم وجود قرار إسرائيلي بالقضاء على الظاهرة.

وأضاف "أنا مصّر على إدخال الشاباك بشكل فوري، سمعت انتقادات بأن هكذا خطوة لن تغير من الواقع شيء وأنها خطوة متطرفة، أعتقد أن الخطوة مهمة للتغلب على المشاكل المرتبطة بالجريمة وهكذا سنتمكن من قلب المعادلة".

وفي وقت سابق، قالت أوساط إسرائيلية إن الشرطة الإسرائيلية فشلت في "مكافحة الجريمة" في الداخل، ليس لأنها لا تمتلك الوسائل بل لعدم وجود توجيهات صارمة بهذا الخصوص من المستوى السياسي.

ويشهد المجتمع الفلسطيني تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن دورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ الشرطة والأمن مع عصابات الإجرام.