أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، فتوى بتحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس، معللا ذلك بمخالفة واضحة للشرع والإجماع الوطني.
وأكد مجلس الإفتاء في جلسته، اليوم الخميس، أن بلدية الاحتلال بالقدس، الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش على المواطنين.
وحذر المجلس من المخططات الإسرائيلية بتقديم مشروع قانون التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، الذي ستخصص بموجبه منطقة المسجد القبلي للمسلمين، والمساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الأقصى للمستوطنين.
وقال إن محاولات سلطات الاحتلال تنفيذ هذه الخطوة ستجر المنطقة إلى حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها، داعيا كل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى إلى شد الرحال إليهما.
وأضاف المجلس أن هذه المشاريع والاقتحامات ما هي إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها، مشددا على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال.
ونبه من سياسة التضييق المتصاعد على الأسرى الفلسطينيين، ومن جرائم القتل التي تقع داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل.
