قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال "سياسية إسرائيلية رسمية" تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.
ونددت وزارة الخارجية والمغتربين بجرائم وانتهاكات جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، أن تلك الجرائم "انعكاس مباشر لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني، خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين الرسميين أمثال إيتمار بن غفير".
وأردفت: "تولد دعوات ابن غفير وأتباعه التحريضية المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة لعناصر الإرهاب اليهودي لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني".
وشددت "الخارجية" على أن الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أية جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد لفرض منطق الاحتلال العسكري.
وجاء في البيان: "إن محاولات نتنياهو الاختباء خلف ابن غفير وسموتريتش لن تعفيه من تحمل المسؤولية عن جرائم المستوطنين بحق شعبنا".
وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية.
واستطردت: "المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية".
