وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية بـ "الجريمة".

وقال الخارجية الفلسطينية في بيان لها حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه اليوم، إن المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية "امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس".

ونددت بقرار سلطات الاحتلال؛ المصادقة النهائية على بناء نحو 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة. مبينة أنها "لتعميق وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية".

واستطردت: "نرى في تلك الوحدات الاستيطانية الجديدة مكافأة لليمين الإسرائيلي المتطرف وسموتريش وبن غفير وأمثالهما وأتباعهما من الإرهابيين الذين سيوظفونها لتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية".

واعتبرت أن تلك القرارات "انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعدوان بشع على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفاف بالمطالبات والمواقف الدولية والأمريكية المتواصلة والرافضة للاستيطان".

ورأت "الخارجية" أن الاستيطان يشكل مخاطر على فرصة تطبيق حل الدولتين "باعتباره مفتاح السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكدت أن "ضعف ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعدم تنفيذها وترجمتها لخطوات عملية ضاغطة لوقفه، وفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته واحترام قراراته شجع الحكومة الإسرائيلية ووفر لها الغطاء في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة."

ونبهت الخارجية الفلسطينية إلى أن "إفلات إسرائيل" المستمر من العقاب، وصمت الجنائية الدولية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وازدواجية المعايير الدولية، توفر الوقت اللازم لتعميق الاستيطان وتقويض فرصة إقامة الدولة الفلسطينية.