أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن غياب المحاسبة والعقوبات الدولية تجاه المستوطنين والعصابات الإرهابية، سيعزز من مواصلتها لاعتداءاتها على الشعب الفلسطيني ومقدراته.
وقالت الوزارة في بيان لها، تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إنها تواصل بذل قصارى جهودها لملاحقة عناصر الإرهاب ومنظماته قانونيا ومحاسبتهم.
وطالبت جميع الجهات الإقليمية والدولية تحمل مسؤولياتها والقيام بما يتطلبه منها القانون الدولي، إزاء جراء الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الفلسطينيين.
وأشارت إلى أنه في الذكرى السنوية التاسعة لحرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير على يد مستوطنين متطرفين، ووسط تفاخر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين، لا تزال تتصاعد اعتداءات وهجمات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد الفلسطينيين وأراضيهم.
ولفتت إلى أن أبرز هذه الجرائم، حرق بلدة حوارة مرتين وكذلك ترمسعيا، عدا عن الإعلان عن تشكيل ميليشيا مسلحة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة؛ هدفها مهاجمة الفلسطينيين المدنيين العزل بدعم كامل من وزراء حكومة الاحتلال.
وأضاف البيان، أن "الوزارة إذ تدين بأشد العبارات جرائم ميليشيا المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، فإنها ترى أن مرور عمليات الحرق السابقة بدون عقاب حقيقي، أكانت عملية حرق الطفل ابو خضير او عائلة دوابشة، فهذا تحفيز لميليشيات المستوطنين الإرهابية الإقدام على اقتراف المزيد من هذه الجرائم".
وتابع: أنه في ذكرى جريمة حرق الطفل "أبو خضير"، تعود العصابات الإرهابية وتطل برأسها من جديد، وهي تدرك أن القانون الإسرائيلي لا يسري عليها-إن وجد-، وأنها تنعم بحماية كاملة من أي اجراءات ملاحقة واعتقال من قبل القانون الدولي وأدواته.
