علق مئات من طالبي اللجوء الأفارقة على الحدود بين تونس وليبيا وسط ظروف صعبة، بعد أن ترددت أنباء عن طرد المئات منهم من مدينة صفاقس الساحلية إلى منطقة صحراوية نائية.
ويُقدر عدد طالبي اللجوء بنحو 1200 بينهم نساء وأطفال وجرحى، مع قليل من الطعام والمياه والملجأ.
وقال العالقون لوسائل إعلام محلية، إن السلطات التونسية نقلتهم إلى هذه المنطقة، وفي حين أكد البعض أنهم يريدون ترحيلهم إلى بلدانهم، وأوضح البعض الآخر أنهم يريدون الذهاب إلى أوروبا.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية، بوضع حد لما وصفتها بعمليات الطرد الجماعي لطالبي اللجوء الأفارقة إلى منطقة صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن السلطات قامت منذ الثاني من يوليو/تموز الجاري بطرد مئات من هؤلاء من صفاقس، مشيرة إلى أن عمليات الطرد بدأت إثر أعمال عنف شهدتها المدينة عقب مقتل شاب طعنا على يد مهاجر أفريقي.
في غضون ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس السبت، إن طالبي اللجوء في بلاده يتلقون معاملة إنسانية.
وأضاف سعيد، أن هدف هذه التصريحات زعزعة الاستقرار وبث بذور الفتنة في البلاد، موضحا أن قوات الأمن قامت بحماية طالبي اللجوء بعد أن تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل "الشبكات الإجرامية".
وقالت الرئاسة إن وفدا من الهلال الأحمر التونسي توجه لتفقد أوضاع طالبي اللجوء على الحدود مع ليبيا.
والآونة الأخيرة، أعلن الرئيس التونسي أن بلاده لن تقبل أن تصبح حارس حدود لدول أخرى، في حين عرضت دول أوروبية على تونس دعما ماليا لمواجهة الهجرة غير النظامية التي تنطلق من أراضيها باتجاه سواحل أوروبا.
