أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، عزمها اتخاذ إجراءات جديدة ووسائل مكثفة لحماية الفرنسيين، بمناسبة العيد الوطني الذي يوافق يوم الجمعة المقبل.
وتعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، باعتماد "وسائل مكثفة لحماية الفرنسيين"، سعيًا لمنع تجدد أعمال العنف نهاية الأسبوع المقبل.
وأعلنت بورن حظر بيع المفرقعات للأفراد بعدما استخدمها مثيرو الشغب أحيانا ضد قوات حفظ النظام، مضيفة أنه من بين التدابير التي تدرسها الحكومة "فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف".
وأكدت الحكومة عزمها "ضبط الشارع" بعد اضطرابات شهدتها خلال الاحتجاجات التي أشعلها مقتل الفتى نائل برصاص شرطي، تخللها أعمال عنف في عدد من المدن لم تشهدها البلاد منذ عقدين.
وتتزامن تصريحات رئيسة الحكومة مع مشاركة الآلاف أمس السبت في حوالي 30 مظاهرة حاشدة ضد عنف الشرطة في باريس ومدن أخرى، لا سيما مرسيليا (جنوب شرق)، نانت (غرب)، ستراسبورغ (شرق)، وبوردو (جنوب غرب).
وجات تلك المظاهرات تلبية لدعوة جمعيات مدنية ونقابات عمالية وأحزاب سياسية، حيث خرج فرنسيون في "مسيرات المواطنين" تعبيرًا عن "الحزن والغضب" ضد عنف الشرطة ومقتل الفتى نائل في نانتير بالضاحية الغربية للعاصمة.
لماذا اندلعت الاحتجاجات؟..
واندلعت احتجاجات كبيرة في فرنسا، الثلاثاء 27 حزيران/ يونيو الماضي، بعد إطلاق رجال الشرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً، ما أدى لوفاته، لتندلع إثر ذلك احتجاجات واسعة في باريس وعدد من المدن الفرنسية، جرى خلالها الهجوم على مراكز للشرطة والدرك بالإضافة إلى إضرام النيران في مئات السيارات والمباني.
يذكر أن رجل الشرطة الذي أقر بإطلاق رصاصة قاتلة على الشاب محتجز على ذمة التحقيق الرسمي بتهمة القتل العمد.
وأعادت الاضطرابات إلى الأذهان أحداث شغب اندلعت في أنحاء البلاد على مدى ثلاثة أسابيع عام 2005، وأجبرت الرئيس آنذاك جاك شيراك على إعلان حالة الطوارئ بعد وفاة شابين صعقاً في محطة للكهرباء أثناء اختبائهما من الشرطة.
إحياء ذكرى "تراوري" في قلب باريس..
وقد تجمع 2000 شخص بهدوء في ساحة "لا ريبوبليك" في قلب باريس تكريما لذكرى أداما تراوري؛ الشاب الذي قضى بعد قليل على توقيفه من قبل الشرطة في تموز/ يوليو 2016.
وكانت الشرطة أعلنت قبل الظهر منع "تجمع غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام". مشيرة إلى صعوبة ضمان أمنه بسبب نقص في عديد قوات حفظ النظام بعد حشدها للتصدي لأعمال الشغب.
وألقت آسا؛ شقيقة تراوري، التي باتت تجسد في فرنسا الكفاح ضد عنف الشرطة، كلمة أمام عدد من نواب حزب "فرنسا المتمردة" اليساري الراديكالي، وهي محاطة بقوات أمنية.
وقالت: "نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة. يريدون إخفاء قتلانا. فرنسا ليست في موقع إعطاء دروس أخلاقية، شرطتها عنصرية وعنيفة".
وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا بحق شقيقة تراوري لتنظيمها هذا التجمع.
وفي السياق، دعت نحو 100 جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين"، للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات "التمييزية" ضد الأحياء الشعبية، والمطالبة بـ "إصلاح عميق للشرطة".
باريس تحتج على تقرير أممي..
واحتجت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس السبت، على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدة طريقة تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب ودعوا إلى "حظر التنميط العنصري".
واعتبرت خارجية فرنسا، أن تلك التصريحات "مبالغ فيها ولا أساس لها". مؤكدة "تكثيف مكافحة تجاوزات التدقيق الموصوف بأنه مبني على الملامح".
وكانت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، قد طالبت فرنسا، أول من أمس (الجمعة) ضمان أن يكون التحقيق في مقتل الفتى نائل "شاملا وغير متحيز". داعية إياها إلى حظر "التنميط العنصري".
وأبدى خبراء اللجنة أسفهم حيال أعمال النهب والتخريب التي تلت الواقعة، وأيضًا إزاء "التقارير بشأن اعتقالات واحتجازات واسعة النطاق لمتظاهرين".
وقد ألقت أعمال العنف الأخيرة الضوء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع الفرنسي، من تردي أوضاع أحياء الضواحي الشعبية إلى تدهور العلاقات بين الشبان وقوات الأمن.
