أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، رفض الشروط الإسرائيلية لإعادة الأموال المحتجزة.
وقال اشتية خلال جلسة الحكومة الفلسطينية الأسبوعية، إن الحديث عن إعادة الأموال مشروطة بوقف إجراءات الحكومة الفلسطينية في المنظمات الدولية أمر لن يتم، وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة تجاه أسر الشهداء والأسرى لن يتم كذلك.
ولفت، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة من خلفه، عبروا عن ذلك في أكثر من مناسبة.
وشدد اشتية، على أن الأموال المحتجزة في "إسرائيل" هي أموال الشعب الفلسطيني، ويجب عليها تحويلها دون ابتزاز أو شروط.
وأضاف، أن الحكومة الإسرائيلية طلعت علينا بقرارات متعلقة بالسلطة الفلسطينية وبادعاءات أنها تريد تقديم تسهيلات للسلطة، حيث أن المطلوب هو وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف القتل والاستيطان وقرصنة الأموال، والعودة لمسار عنوانه إنهاء الاحتلال استنادا للشرعية والقانون الدولي.
وفي سياق منفصل، قال اشتية إن الحكومة الفلسطينية ستقدم من خلال وزارة المالية 7 مليون شيكل مساعدات لمدينة جنين ومخميها، صرفت منها 3.6 مليون شيكل لبلدية جنين الأسبوع الماضي.
وأوضح أن الرئيس محمود عباس خصص 500 ألف شيكل من موازنة مكتبه لجنين ومخيمها.
وأضاف، أن حصيلة تبرعات المواطنين في الحملة التي دعت إليها وزارة الأوقاف بعد صلاة الجمعة الماضي بلغت 2 مليون شيكل.
وأشاد اشتية، بتبرعات الدول الشقيقة لصالح إعادة إعمار مخيم جنين والمدينة، حيث قدمت الجزائر مبلغ 30 مليون دولار، والإمارات 15 مليون دولار، وكذلك 150 ألف دولار من تركيا و200 ألف دولار من مؤسسة أنيرا، كلاهما موجه لوزارة الصحة لتوفير مستلزمات طبية.
وبين، أن الحكومة قررت إعادة توجيه أحد مشاريع الصناديق العربية لتعبيد الطرق في داخل مخيم جنين، والايعاز بالإسراع في إجراءات تخصيص قطعة الأرض المجاورة للمقبرة في المخيم.
