من المتوقع أن تستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي ادخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة مجدداً خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر مطلع قوله، إن الاحتلال الإسرائيلي أرسل إشارات "إيجابية" على حد وصفه.

ونبه المصدر إلى الاحتلال لم يحدد حتى الآن قيمة المنحة المنوي إدخالها للقطاع غزة أو طريقة إدخالها.

ووفق الصحيفة، كان من المفترض أن يصل السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة، لترتيب ذلك، غير أن زيارته أرجئت بسبب "الخلاف حول آلية إدخال أموال المنحة القطرية للقطاع".

وذكرت المصادر أن الفصائل تصر على إدخالها عبر وساطة أممية وليس عبر الحقائب ومرورها على حواجز الاحتلال، وذلك لمنع الاحتلال من ابتزازها مجدداً.

وكانت حماس قد رفضت تسلّم المنحة القطرية بعدما اتخذت منها إسرائيل وسيلة للابتزاز، إثر موافقة حماس على صرفها شريطة عدم ربطها بالوضع الميداني على الحدود.

وقال المصدر المطلع إن قطر ستصرف الشهر المقبل قسائم شرائية بقيمة 100 دولار أمريكي، على أكثر من 100 ألف فقير في غزة.

كما سيتم الإعلان عن 10 آلاف وظيفة مؤقتة، عبر الأمم المتحدة، حسب المصدر.

وبشأن الكهرباء، بينت المصادر، أن التحسينات تجري حالياً على خطين متوازيين؛ الأول يتمثل في البدء بتجهيز خط كهرباء 161 الذي سيمدّ قطاع غزة بأكثر من 100 ميغاوات جديدة آتية من دولة الاحتلال، بما يقلّص العجز بشكل كبير.

والثاني؛ فيتمثل في بناء خزانات وقود كبيرة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسعة 2000 ليتر كوب، وهو ما يوفر وقوداً متواصلاً للمحطة لتوليد 140 ميغاوات.

وذكر المصدر أن مشروع بناء الخزانين بدأ منذ أسبوع ويتوقع أن ينتهي خلال شهرين، كما هو متفق مع دولة قطر.

وأوضح أنه في حال أن خط كهرباء 161 تم تشغيله إضافة لتشغيل المحطة بالكامل، فستُحلّ مشكلة الكهرباء في غزة بنسبة تزيد على 60%.

في السياق، وافقت "إسرائيل" على بدء الأمم المتحدة تأهيل منطقة كارني الصناعية شرقي مدينة غزة، إضافة إلى المنطقة الصناعية قرب معبر بيت حانون (إيرز) شمالي القطاع.

وقال مصدر مسؤول في الأمم المتحدة، أن عملية التأهيل ستمهد لعودة المصانع إليهما بما يوفر عشرات الآلاف من الوظائف للعمال الفلسطينيين خلال السنوات المقبلة.

وأكدت مصادر الأخبار اللبنانية، أن "الرسائل التي نقلها الوسطاء المصريون والقطريون تفيد بتجديد نتنياهو التزاماته بالتفاهمات، والموافقة على تنفيذ المشاريع الإنسانية التي أُجّلت إلى ما بعد الانتخابات، بما في ذلك مشاريع تحسين قطاع الكهرباء وبناء المناطق الصناعية على حدود قطاع غزة".

من جانبها، قال مصدر مطلع في الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، أن التأخير لا يعني فشل المباحثات.

وذكر المصدر، أنه "هناك طمأنة من أطراف عديدين إلى وجود رغبة إسرائيلية في الالتزام بالتفاهمات".

وكان مصدر في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أعلن أن الهيئة ستفعل "أدواتها الخشنة" على طول الحدود مع قطاع غزة إن "ماطل الاحتلال وربط التحسينات بملفات أخرى".