انطلق صباح اليوم ما سمته المعارضة الإسرائيلية "يوم التشويشات الوطني"، والذي ستتخلله تظاهرات واحتجاجات واسعة في عدة مناطق، رفضًا واحتجاجًا على خطة "إضعاف القضاء" التي تقودها حكومة نتنياهو.

والليلة الماضية "الإثنين| الثلاثاء"، صادق الكنيست الإسرائيلي على إحدى خطط "تقويض" القضاء، بالقراءة الأولى.

وصدّق الكنيست على مشروع قانون إلغاء حجة "المعقولية"، بأغلبية 64 نائباً هم أعضاء الائتلاف الحكومي مقابل 56 عارضوه.

ويسلب القانون، والذي يجب أن يمرّ بقراءتين أخريين لاحقاً لاعتماده، جهاز القضاء إمكانية الاعتراض على قرارات يتخذها مسؤولون حكوميون ومنتخبو جمهور، بسبب عدم معقوليتها برأي القضاة.

وشهد الكنيست مناقشات ساخنة، الليلة الماضية، وأجواء صاخبة قبل تمرير القانون بالقراءة الأولى.

وقام محتجون هذا الصباح بإغلاق شوارع مركزية وحرق إطارات سيارات وسط الشارع ونصب خيام فيها، وسط حالة من التوتر الكبير.

ومن ضمن الشوارع التي تم إغلاقها صباح اليوم "شارع الساحل" في مقطع قرب هرتسيليا، والذي يُعتبر من الطرق المركزية الرابطة بين حيفا في الشمال ومنطقة المركز، حيث نصب محتجون الخيام فيه وأحرقوا الإطارات.

ورُفعت لافتة على "شارع 65" كُتب عليها "لا دخول للدكتاتورية". وفي حيفا، انطلقت مسيرة احتجاجية أمام مبنى المحكمة المركزية.

وتستعدّ المعارضة الإسرائيلية لتنفيذ تهديداتها "بشل الدولة"، عقب تصويت الليلة الماضية وتركيز احتجاجاتها في نقاط ومحاور طرق مركزية.

ومن المنتظر أن يستمر "يوم التشويشات" من ساعات الصباح وحتى ساعات الليل، على أن تتسع دائرة الاحتجاجات تدريجياً خلال اليوم.

66 معتقلًا إسرائيليًّا..

ونظم المحتجون تظاهرة ضخمة مساء اليوم الثلاثاء في مطار اللد الدولي (مطار بن غوريون حسب التسمية الإسرائيلية)، فيما حشدت الشرطة الإسرائيلية قواتها لـ "فرض النظام"، معلنة أنها لن تسمح للمتظاهرين بدخول المطار.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 66 متظاهرًا ضد إضعاف القضاء في كافة أنحاء "إسرائيل".

وحضر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إلى المطار، حيث نشرت الشرطة قرابة ألف من أفرادها، لمنع تشويش الرحلات الجوية الدولية.

وقت سابق اليوم، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن التظاهر في المطار مسموح، موضحة أن المطار هو حيز عام ويسري عليه الحق بالتعبير والتظاهر.

يُشار إلى أنه في 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي دون أن تسفر عن أي نتيجة تذكر.

بينما تقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، خاصة المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى دولة دكتاتورية".

وشرعت حكومة بنيامين نتنياهو بالمصادقة على قوانين خطة إضعاف القضاء التي تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنح نفسها مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.

وأثارت الخط احتجاجات في "إسرائيل" شملت مظاهرات مركزية بشكل أسبوعي في تل أبيب، بالإضافة إلى قلق العديد من الدول من تبعات الخطة ومسها بالديمقراطية.