ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن مصلحة الضرائب التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت منظمة العفو الدولية، أنها تدرس حرمانها من المزايا الضريبية بسبب تطبيق قانون ما يعرف باسم "المقاطعة".

وقالت "هآرتس"، إن الحكومة الإسرائيلية تريد أن تحمل فرع المنظمة في "إسرائيل" المسؤولية عن الدعوات التي أطلقت من قبل المنظمة الدولية لمقاطعة منتجات المستوطنات وفرض حظر على الأسلحة الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يأتي في إطار معركة يقودها منذ 7 سنوات وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش ضد منظمة العفو الدولية.

وفي العام الماضي (2022) لجأ إلى سموتريتش سلفه في المنصب أفيغدور ليبرمان، ليمارس سلطته ويلغي هذه المزايا بناءً على القانون المخصص لفرض قيود على الجمعيات والمؤسسات التي تدعو إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية للمستوطنات أو لـ "إسرائيل"، وفي "هآرتس".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية النظر إلى أن مكتب سموتريتش رفض التعليق على مسألة فيما إذا كان متورطًا بالعملية الحالية.

ويسمح قانون المقاطعة الذي أقر في الكنيست عام 2011، لوزير المالية بالتشاور مع وزير القضاء بفرض سلسلة قيود على أي جمعية أو مؤسسة دعت لمقاطعة المستوطنات أو "إسرائيل"، وحرمان مثل هذه المؤسسات من المزايا الضريبية، ومنعها من المشاركة في أي مناقصات حكومية، أو منعها من تلقي أموال والدعم من أي مؤسسات عامة.

ومنظمة العفو الدولية؛ حركة عالمية بدأت عام 1961مـ، تضم ما يربو على 10 مليون شخص، وتُعرف عن نفسها أنها "تُناضل من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان". وتتلقى دعمها المالي بشكل رئيسي من الأفراد والأشخاص العاديين من مختلف مناطق العالم.