في الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز الجاري، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون، يسمح بإصدار قرار بسجن الأطفال الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات فدائية، اعتبارا من 12 عاماً بدلاً من 14 عاماً حالياً، الأمر الذي قوبل برفض حقوقي على الصعيد الفلسطيني والدولي.
وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، فإن عضو الكنيست المتطرف يتسحاق كرويزر من حزب عوتسما يهوديت الذي يترأسه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، قدّم مشروع القانون هذا، في يونيو / حزيران الماضي.
وفي فجر الرابع عشر من يوليو تموز قررت سلطات الاحتلال ، هدم منزل عائلة الطفل المقدسي محمد زلباني (13 عامًا)، بزعم محاولته تنفيذ عملية على حاجز شعفاط بالقدس في 13 فبراير/ شباط 2023.
وبحسب شهود عيان، فإن جنود الاحتلال اشتبهوا بمحاولة تنفيذ الطفل زلباني عملية طعن، فأطلقوا النار بشكل عشوائي، وأصابت النيران أحمد الجنود أدت لمقتله.
انتهاك خطير
على الصعيد الفلسطيني، أكدت منظمات ومؤسسات وفصائل على أن مشروع القانون يعكس الطبيعة العنصرية والوحشية لقادة الاحتلال، مطالبين بموقف جاد من المجتمع الدولي، لإدانته ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أطفال وأبناء الشعب الفلسطيني.
ووصف مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، أن القانون انتهاك خطير لاتفاقيات حقوق الطفل الدولية وجريمة غير مسبوقة.
وقال "الأشقر" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، إنه في حال تشريع القانون، فسينقل الاحتلال الأطفال المعتقلين للسجون بدلًا من مؤسسات الأحداث "مراكز الإصلاح"، وسيعاملهم كبالغين.
وأكد أنه عمليًا على أرض الواقع، فإن الاحتلال يطبق هذا القانون على الأطفال الفلسطينيين، حيث يتم اعتقالهم ومعاملتهم معاملة قاسية، لافتًا إلى أن ما يُريده الاحتلال هو إضفاء صبغة قانونية عليه.
من جهته، أوضح مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، أن القانون ينطبق على الأطفال الفلسطينيين الموجودين بمدينة القدس، على اعتبار أن الذي ينطبق على الأطفال بالضفة الغربية، هو منظومة الأوامر العسكرية الإسرائيلية.
حماية نظرية
وبيّن "أبو قطيش" خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال يتعامل مع الأطفال الفلسطينيين كمقيمين دائمين فيها، ويطبق عليهم القانون المدني الإسرائيلي، المصمم بالأساس للأطفال الإسرائيليين، وإذا ما قورن بالأوامر العسكرية الإسرائيلية، فيوجد فارق كبير في الحقوق والحماية والطريقة التعامل مع الأطفال.
وقال إنه من الناحية النظرية فالأطفال بالقدس يتمتعوا بكل الحماية التي يوفرها القانون المدني الإسرائيلي، لكن عمليًا على الأرض، هناك تمييز واضح في الممارسة العملية ضد الأطفال الفلسطينيين.
ولفت إلى أن الخطوة الجديدة التي يحاول الاحتلال تأطيرها عن طريق قانون، عبارة عن إجراء مجموعة من التعديلات على القانون المدني الإسرائيلي، الذي يستهدف الأطفال الفلسطينيين من مدينة القدس على خلفية العمليات القومية.
ويعتقل الاحتلال منذ بداية العام، نحو 160 طفلاً تتراوح أعمارهم بين (12 – 14 عامًا)، من بينهم 16 طفلاً معتقلون على ذمة الاعتقال الإداري، وفقًا لـ "أبو قطيش".
وشدد مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن هذه الخطوات عنصرية بامتياز، وفيها انتهاك مستمر لحقوق الطفل الفلسطيني بكافة الأشكال والأساليب المتطرفة.
وأضاف أن الخطورة تكمن في تجريد الأطفال الفلسطينيين بشكل قانوني من الحماية التي يفترض أن يوفرها لهم القانون، مشيرًا إلى أن ضرورة توفير حماية أكبر للأطفال الفلسطينيين على الصعيد الدولي وحقوق الإنسان.
ونوّه إلى أن المطلوب على الصعيد الفلسطيني، إبراز طابع العنصرية في كل القوانين التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين بشكل عام، والذين يعيشوا في مدينة القدس بشكل خاص، وفضح جرائم الاحتلال في المحافل الدولية.
