تظاهر مساء اليوم السبت، 85 ألف إسرائيلي أمام مبنى الحكومة والكنيست بالقدس، و100 ألف في تل أبيب، رفضا للتعديلات القضائية، بينما تصاعدت تحذيرات كبار العسكريين من مخاطر إقرار التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.

وخرج المحتجون على التعديلات القضائية التي يسعى إليها نتنياهو في مسيرة إلى القدس، مع تصاعد الضغوط على الحكومة اليمينية لإلغاء مشروع قانون من شأنه تقليص سلطات المحكمة العليا.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن حوالي 85 ألف متظاهر تجمعوا أمام الكنيست، و100 ألف متظاهر في تل أبيب ضد مخطط حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء.

وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس، حاملين الأعلام الإسرائيلية وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.

وتستمر المسيرات الاحتجاجية منذ أيام، مع تخييم المحتجين طوال الليل، إذ يعتزمون التجمع أمام البرلمان قبل بدء نقاش غدا الأحد، يليه التصويت على مشروع القانون الذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية "غير معقولة".

من جهته طلب رئيس الأركان الإسرائيلي لقاء نتنياهو غدا بعد ازدياد امتناع جنود الاحتياط عن الخدمة، وذلك عشية تصويت الكنيست بالقراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون يقلص من صلاحيات المحكمة العليا.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش تأكيده بوجود ضرر حقيقي على كفاءة الجيش خلال 48 ساعة، إذا مررت التعديلات القضائية.

جاء ذلك بعد إعلان 10 آلاف عسكري احتياطي الامتناع عن الخدمة العسكرية احتجاجا على التغييرات القضائية.

وأكدت القناة، أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية حذّروا من أن ما تقوم به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطير للغاية على النسيج الاجتماعي في إسرائيل.

وفي المقابل، قال وزير العلوم الإسرائيلي إن ما "نشهد هو محاولة انقلاب عسكري" مضيفا "أقول للطيارين إن صوتكم في الانتخابات يساوي صوت أي ناخب آخر".

وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، وسط مخاوف بين الإسرائيليين إزاء جاهزيته القتالية.

يأتي ذلك فيما يستعد الائتلاف الحكومي للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بداية الأسبوع القادم، فيما من المزمع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات رفضا للتشريعات.

وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر 29 أسبوعا احتجاجات واسعة على مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، فيما تقول المعارضة إنها تحول البلاد إلى "ديكتاتورية".