أفرغ مستوطنون صباح اليوم الأحد محتويات منزل العائلة المقدسية صب لبن، الواقع في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من القدس، وألقوها عند مدخل البناية التي استكملوا الاستيلاء عليها.

وقالت مصادر محلية إن محيط المنزل شهد مشادات بين عائلة صب لبن ومتضامنين أجانب من ناحية، وقوات الاحتلال التي اعتقلت المواطن رأفت صب لبن، (نجل صاحبة المنزل)، واقتادته إلى أحد مراكزها قرب المسجد الأقصى، حيث لا يزال محتجزاً هناك.

وقالت صاحبة المنزل نورا صب لبن إن "ما قام به المستوطنون من إفراغ أثاث منزلها بأنه استكمال لعملية السرقة والسطو على البيت"، مؤكدةً  تصميمها وإصرارها على استرداد منزلها "من المستوطنين اللصوص مهما طال الزمن".

وفي أعقاب ما جرى، نظم متضامنون وقفة احتجاجية مع عائلة صب لبن، تنديداً باعتداءات المستوطنين والاحتلال.

وطالب المتضامنون في الوقفة بإطلاق سراح رأفت صب لبن، الذي كان قد تصدى لاستفزازات المستوطنين.

وبعد صراع قضائي استمر نحو خمسين عاماً في محاكم الاحتلال، تخللتها عشرات جلسات الاستماع والمرافعات، اقتحمت قوات الاحتلال، في 11 يوليو/ تموز الجاري، منزل صب لبن، وسلّمته للمستوطنين ليسيطروا عليه.

وتحفّظت قوات الاحتلال في حينه على أثاث المنزل ومقتنياته، وأبلغتهم أنها ستُسلمهم إياه في وقتٍ لاحق.

ويقع المنزل في مبنى بعقبة الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، وتقطنه الحاجة "نورا" برفقة زوجها مصطفى صب لبن (72 عامًا).

وكانت محكمة الاحتلال العليا أصدرت، نهاية مايو/ أيار الماضي، قراراً نهائياً بإخلاء عائلة صب لبن لمنزلها، وأمهلتها حتى 10 يونيو/ حزيران الماضي للتنفيذ، لكن العائلة رفضت في حينه تنفيذ القرار.

وهدم المستوطنون، قبل عدة أعوام، الجدار الفاصل بين العقار ومخزن العائلة، ومنه تسللوا إلى المخزن ليباشروا مزيداً من أعمال الحفر والهدم وتغيير المعالم، قبل أن يوقفهم خبراء من سلطة الآثار الإسرائيلية، دون أن يطلب منهم مغادرة المكان.

فيما منعت قوات الاحتلال أفراد العائلة من دخول المخزن، بدعوى أن قراراً من محكمة إسرائيلية صدر في العام 2001 يمنعهم من ذلك بعد الإخلاء، ومثل هذا القرار تجدد في العام 2014.

وقررت المحكمة العليا في 2016 إبقاء العائلة بمنزلها لعشر سنوات، واستثنت المخزن من القرار، بينما بقي أمر الاستيلاء عليه وتمكين المستوطنين منه قائماً، وبالتالي ظل هؤلاء داخل المخزن وما زالوا متواجدين فيه بحماية قوات الاحتلال التي سارعت إلى التذرع بقرار المحكمة لضمان بقاء المستوطنين فيه.