يشتكي المواطنون في قطاع غزة من ارتفاع ملحوظ على سعر السكر في الأسواق المحلية، والذي يعد من السلع الأساسية.

وبحسب تجّار ومصادر محلية فإن سعر بيع كيس السكر بوزن 50 كيلو غرام ارتفع إلى 165 شيكلًا بعد أن كان يُباع قبل أشهر بـ 122 شيكلًا، أما سعر الرطل (3 كيلو) ارتفع إلى 12 شيكلًا بعدما كان يُباع بـ 9 شواكل.

وعزا مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني أسامة نوفل اليوم الثلاثاء، أسباب الارتفاع إلى الارتفاع الملحوظ بالبورصة في أسعار السكر عالميا، إلى جانب ارتفاع ثمنه من الجانب المصري.

وقال "نوفل" في تصريحٍ لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ سعر طن السكر الذي يتم استيراده من مصر ارتفع من 18 ألف جنيه، إلى 25 ألف جنيه، كما أن السلطات المصرية وضعت رسوم جديدة على النقل تُقدر بـ 3000 دولار ثم تراجعت لتصل إلى 2000 دولار.

وأشار إلى أنّ ذلك أثر بشكلٍ كبير على الأسعار في الأسواق المحلية.

وأورد أنّ استيراد السكر من الجانب المصري يتم بواقع 3 مرات أسبوعيًا، حيث يصل استهلاك القطاع من السكر 3700 طن شهرياً للمصانع واستهلاك المواطنين وغيره، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الكمية يُخزن كاحتياط لـ 15 يومًا.

وكشف "نوفل"، أن وزارته تحاول حالياً تخفيض رسوم النقل مع الجانب المصري خلال الأسبوع القادم، وصولاً لأسعار أقل من التخوفات التي يتم تداولها حالياً بحيث لا يزيد سعر الرطل للمواطن عن 10 شواكل.

وطمأن المواطنين في قطاع غزة، بأن الأسواق المحلية لن تواجه عجزًا في كميات السكر المعروضة خلال الأيام القادمة.