أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، وذلك في اليوم التالي لإقرار "إسرائيل" قانونا يحد من بعض سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بالإشراف على القرارات الحكومية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريحات صحفية، "إن هناك زيادة في طلبات التوقف عن أداء خدمة الاحتياط"، دون أن يقدّم تفاصيل أخرى عن عدد الطلبات.

وأشار إلى أن استمرار رفض قوات الاحتياط الانضمام لأداء الخدمة لفترة طويلة، فسيقع ضرر على جاهزية الجيش.

وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية يوم الإثنين الماضي، على قانون إلغاء حجة المعقولية، بأغلبية 64 نائبًا يشكلون جميع أعضاء الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" وبغياب نواب المعارضة الذين غادروا قاعة البرلمان أثناء التصويت النهائي بالقراءة الثالثة.

وشارك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في عملية التصويت بعد ساعات من مغادرته المستشفى.

ويحدّ القانون "المثير للجدل" من صلاحيات المحكمة العليا، ويحرم المحاكم من إمكانية شطب قرارات تتخذها الحكومة والوزراء، حتى لو كانت غير منطقية.

وتسبب القانون فيما وصفه مراقبون بـ"الزلزال السياسي"، وانقسامات حادة داخل "إسرائيل".

وأقر القانون بعد فشل محاولات مكثفة بُذلت من قبل جهات وشخصيات عدة، بينها الرئيس إسحاق هرتسوغ ونقابة العمال، لإيجاد تسوية وحلول وسط بين الائتلاف الحاكم والمعارضة بشأن التعديلات القضائية.

وجرت عملية التصويت في الكنيست على وقع مظاهرات صاخبة شهدها محيط الكنيست الإسرائيلي، لمؤيدين ومعارضين للتعديلات القضائية.