قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية بوجوب إخلاء قرية راس جرابة في النقب بالداخل الفلسطيني بحلول الأول من مارس/ آذار 2024.
وقال مركز عدالة الحقوقي، اليوم الخميس إن المحكمة صادقت، على دعاوى إخلاء قدمتها ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل" ضد أهالي القرية.
وأشار المركز إلى أن قرار الإخلاء شمل أيضاً فرض دفع أتعاب محامي الدولة، بمبلغ إجمالي قدره 117 ألف شيكل، على الأهالي.
وتهدف السلطات الإسرائيلية إلى توسيع مستوطنة "ديمونا"، وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية.
وادّعت سلطات الاحتلال أنّ "أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانونيّ ويجب اعتبارهم "متسللين" أو "غزاة" كون الأرض سُجلت باسم دولة إسرائيل".
ويخالف هذا الادعاء تقريرا لمجموعة العمل الدولية لشؤون السكان الأصليين، صدر في عام 2019، قال إن بدو النقب هم من السكان الأصليين لمنطقة الشرق الأوسط وتحديداً منطقة النقب.
وتقع قرية راس جرابة في النقب، ويُقدَّر عدد سكانها بـ500 شخص، وتتبع هذه الأرض تاريخيًا لقبيلة الهواشلة وتعرف باسم "الشعيرية" أو "مركبة الهواشلة".
ويرفض أهالي القرية البدو منذ بداية المسار القضائي توطينهم في قرية قصر السر، وتمسكوا بالبقاء في أرضهم.
