قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الالتزام بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية، الأسلوب الأمثل لمواصلة النضال الفلسطيني وتحقيق الأهداف الوطنية في هذه المرحلة.
وأكد الرئيس، في كلمته خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل، المنعقد في مدينة العلمين بمصر، أن استمرار جرائم الاحتلال، ومستوطنيه يُوجب الاتفاق على هذه المقاومة للتصدي لهم.
وشدد أن مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته تفرض إنهاء الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في إطار دولة واحدة ونظام وقانون وسلاح شرعي واحد.
وأوضح أن الوحدة والعمل الجماعي المشترك وتحقيق الأهداف والغايات النبيلة المرجوة للشعب الفلسطيني، يجب أن يقوم على مبادئ وأسس واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وترتيب البيت الداخلي.
وأضاف أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي "يفرض علينا الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية وترتيب البيت الوطني للتمكن من مواجهته".
ودعا عباس لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، شريطة مشاركة مدينة القدس فيها، مؤكداً أن مَن يعطل إجراء هذه الانتخابات هو الاحتلال.
وطالب المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بإلزام "إسرائيل" لإجراء الانتخابات الديمقراطية في القدس، مضيفاً: "مسؤوليتنا التاريخية الآن حماية حقوقنا ومقدساتنا وثوابتنا الوطنية التي لم ولن نتخلى عن واحدة منها".
ورأى الرئيس الفلسطيني أن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، لافتاً إلى أهمية الالتزام بها وببرنامجها والتزاماتها الدولية.
وفي 10 يوليو/ تموز الجاري، وجّه الرئيس محمود عباس، دعوة للأمناء العامين للفصائل لعقد اجتماع طارئ، وبحث المخاطر في أعقاب عدوان جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، والذي استمر نحو 48 ساعة، وأسفر عن استشهاد 12 مواطنًا بينهم أطفال، ودمار هائل في المباني والبنية التحتية.
ولاحقًا وجهت جمهورية مصر دعوات رسمية لفصائل فلسطينية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في العاصمة المصرية القاهرة المقرر انعقاده اليوم.
ويُعدّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الأول من نوعه منذ الاجتماع السابق الذي عقد في 3 سبتمبر/ أيلول 2020 في رام الله وسط الضفة الغربية، والعاصمة اللبنانية بيروت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وشهد سلسلة من الاتفاقيات والتوافقات على خطط للعمل المشترك.
