حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة الأيام القادمة على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في ظل تفرد حكومة الاحتلال وأدواتها بالأسرى والأسيرات.

وقال وكيل "شؤون الأسرى"، عبد القادر الخطيب، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن ما تشهده السجون والمعتقلات خلال الأيام الأخيرة من هجمة واقتحامات تتنافى بشكل كامل مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأضاف الخطيب: "الحكومة الإسرائيلية الحالية ترتكز على عناصر التطرف والعنصرية، وذلك بالنظر إلى من يشغلون حقائب وزارية مهمة في دولة الاحتلال".

ونوه إلى ممارسات وتصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تجاه الأسرى والمقدسات وكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

واستدرك: "ولا زلنا ننتظر دول العالم للتحرك لوقف هذه الهمجية والعنصرية".

تصريحات "الخطيب" وردت خلال لقائه بمدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر أرنو ميفر ومديرة اللجنة المسؤولة عن مكاتب اللجنة الدولية سهى مصلح.

ودعا الخطيب، الصليب الأحمر للعمل المكثف على مستوى السجون والساحة الدولية، ووضع حد للاقتحامات والاعتداءات اليومية بحق الأسرى والأسيرات.

وطالب بالسماح لذوي الأسرى بزيارتهم والاطمئنان عليهم، وإنهاء سياسة العقاب الجماعي، "التي تسير في سياق فرض أمر واقع جديد داخل السجون والمعتقلات".

من جانبه، أوضح "ميفر" أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتابع كل مجريات الأحداث بقلق كبير، وتعد تقاريرها وفقاً للبيانات التي تحصل عليها من إدارة السجون والأسرى، "وهذا يأتي من منطلق عملها كجهة دولية".

وأكد أن طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمارس مهامها تحت ضغط كبير، نتاج طبيعة عملها ورسالتها، وهذا يتطلب منها الكثير من الجهد.

ويعتقل الاحتلال في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني، بينهم 31 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا إلى جانب أكثر من 500 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي.

ووصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام الجاري 1132 معتقلًا إداريًا، من بينهم 3 أسيرات و18 طفلًا، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.