رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، الالتماس الفلسطيني المقدم لديها بإخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش" شمال الضفة الغربية.

واعتمدت المحكمة في قرارها على المزاعم التي قدمتها حكومة الاحتلال أنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لـ "معهد لتدريس التوراة" في "حومش".

ويأتي ذلك في أعقاب نقلها "دون تصريح" من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنه "أراضي دولة" تابعة للمجلس الاستيطاني "شومرون".

وجاء في قرار المحكمة أن "المجلس الاستيطاني شومرون أعطي سلطة تخطيط وتنظيم المنطقة، وتم تقديم برنامج لخطة بهذا الخصوص إلى مكتب التخطيط تمهيدا للمصادقة على المعهد التوراتي وتسوية أموره القانونية".

وادعت الحكومة أنه "لا يوجد أي عائق أمام أصحاب الأراضي الخاصة من الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم، مع مراعاة وجود طرق وصول قائمة منذ عقود، بعضها يمر عبر أراضي خاصة".

واعتبر ما يسمى "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تدشين "المعهد الديني" في حومش "لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها".

ورأت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين دشن "المعهد الديني" على أراضيهم، قرار غالانت بمثابة "مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي".

وجاء ذلك ضمن مساعي المستوطنين لإعادة بناء "حومش"، في الضفة الغربية، وفرض أمر واقع، بعدما ألغى الكنيست القانون الذي على أساسه نفذت خطة "فك الارتباط".

ويتزامن قرار "العليا الإسرائيلية" مع دعوات أطلقها وزراء في حكومة الاحتلال لـ "ضم" الضفة الغربية، وطرح مشاريع قوانين في "الكنيست" في هذا الإطار.

وفي مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء ما يُعرف بـ"قانون فك الارتباط"، ما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005، بينها مستوطنة "حومش".

وأعاد المستوطنون في مايو/ أيار الماضي بناء "معهد ديني" في مستوطنة "حومش"، وذلك بموافقة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.