قالت حركة حماس إن قرار المحكمة العليا الرافض لإخلاء مستوطنة "حومش"، يؤكّد تواطؤ النظام القضائي الإسرائيلي ودوره في منظومة الاحتلال وسرقة الأرض الفلسطينية، مشددةً أن القرار سيُقابل بمزيد من تصعيد المقاومة.

وأكدت الحركة في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة عنه اليوم الخميس، أن هذا القرار يدلل على تكامل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال كافّة بما فيها المؤسسة القضائية، وتضافُر جهودها، لقمع الشعب الفلسطيني والتضييق عليه.

وشددت حماس أن نهب الأراضي الفلسطيني وتهويدها، مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية، التي ترفض الاستيطان وتعدّه غير شرعيٍّ.

وجددت حماس رفضها قرار محكمة الاحتلال، مؤكدةً أنه لن يُقابَل إلا بمزيد من الثبات والصمود على الأرض، وتصعيد المقاومة في كل أنحاء فلسطين.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم في إنهاء الاحتلال ووقف جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإدانة سلوك مؤسسته القضائية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة القمع والإرهاب.

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، الالتماس الفلسطيني المقدم لديها بإخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش" شمال الضفة الغربية.

واعتمدت المحكمة في قرارها على المزاعم التي قدمتها حكومة الاحتلال أنها ستعمل على شرعنة وتسوية الأوضاع القانونية لـ "معهد لتدريس التوراة" في "حومش".

ويأتي ذلك في أعقاب نقلها "دون تصريح" من أرض فلسطينية خاصة، إلى ما تزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنه "أراضي دولة" تابعة للمجلس الاستيطاني "شومرون".

ويتزامن قرار "العليا الإسرائيلية" مع دعوات أطلقها وزراء في حكومة الاحتلال لـ "ضم" الضفة الغربية، وطرح مشاريع قوانين في "الكنيست" في هذا الإطار.

وفي مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء ما يُعرف بـ"قانون فك الارتباط"، ما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005، بينها مستوطنة "حومش".

وأعاد المستوطنون في مايو/ أيار الماضي بناء "معهد ديني" في مستوطنة "حومش"، وذلك بموافقة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.