قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأحد، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ مطلع العام الجاري قرابة الـ 1600 أمر اعتقال إداري (جديد وتجديد).
وأوضحت "شؤون الأسرى" في بيانٍ له تلقته "وكالة سند للأنباء" أنّ أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت مؤخراً لتصل إلى ما يزيد عن 1000 معتقل؛ وهي النسبة الأعلى منذ عدة سنوات.
ولفتت إلى أنّ "الاحتلال صعّد بشكل كبير جدًا ولافت من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى والمعتقلين، الأمر الذي رفع أعدادهم بشكل غير مسبوق منذ بداية العام 2023".
ونوهت إلى أنّ الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه "طال كافة شرائح المجتمع، دون مراعاة للمعايير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه".
وشددت "شؤون الأسرى" أن الاعتقال الإداري "سياسة تعسفية الهدف منها استنزاف أعمار الأسرى دون سند قانوني، تحت حجج واهية".
ونبهت إلى أنّ المعتقل الإداري غالبًا ما يتعرض لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة؛ حيث يتم التمديد ثلاثة أشهر أو ستة، وأحيانا قد يطال لسنوات.
وفي سياق متصل، قال نادي الأسير، إن الإداريين في سجون الاحتلال قرروا إرجاع وجبات الطعام اليوم، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداري.
وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي له تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن إرجاع الوجبات ينفذ كجزء من برنامج الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
وأكد أن مسار الخطوات سيتصاعد في ظل استمرار سلطات الاحتلال التصعيد بجريمة الاعتقال الإداري، وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 1200، وهذه النسبة في الأعداد لم تحصل منذ أكثر من 20 عاما.
والخميس أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن الفصائل كافة في السجون، الشروع ببرنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري.
وقالت اللجنة: "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن عوفر كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية التي تتضمن العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، التي ستمتد إلى باقي السجون".
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
