حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأربعاء، من انفجار حقيقي قد تشهده السجون والمعتقلات الإسرائيلية، جراء سياسة اللامبالاة تجاه مطالب الأسرى الإداريين.
وقالت "هيئة الأسرى" في بيانٍ تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن الارتفاع المتصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين الجدد وقرارات التجديد، مؤشر واضح على التفنن الإسرائيلي بتحقيق العقاب الجماعي للمعتقلين وذويهم.
وبحسب الهيئة، فإن خمسة أسرى إداريين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، ومن المفترض أن تلتحق دفعة جديدة بهذا الإضراب غدًا الخميس.
ولفتت إلى أنّ عدد الأسرى المضربين قد يتجاوز الـ 15، وستتضاعف الأعداد تدريجيًّا خلال الأيام القادمة.
وأوضحت أن الأسرى الإداريين سيواصلون برنامجهم التصعيدي ضد إدارة السجون، حيث ينفذون خطوات احتجاجية يومية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام ومقاطعة العيادات والامتناع عن الأدوية وإغلاق الأقسام والغرف.
وطالبت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التحرك الفوري والقيام بمهامها الإنسانية والأخلاقية بوضع حد لهذا التطرف العنصري، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري المخالفة بشكلها ومضمونها لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
ومنذ بداية العام الجاري، أصدر الاحتلال نحو 1978 أمر اعتقال إداريّ، وذلك حتى نهاية شهر تموز / يوليو المنصرم، وفقًا لمعطيات نادي الأسير.
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز/ يوليو المنصرم 1200، ووفق معطيات فلسطينية فإن ما يزيد عن 80% من الإداريين تعرضوا للاعتقال الإداري سابقًا، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
ويقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساسي، في ثلاثة سجون وهي عوفر، النقب، ومجدو، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.
وبلغ أعلى عدد في أوامر الاعتقال الإداري مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، عام 2022، بإصدار 2409 أمر اعتقال، وأعلى أوامر الاعتقال الإداري، كانت في شهر تموز 2023، وبلغت 370.
