نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مساندة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.
وشارك بالوقفة التي نظمت في ميدان الشهداء وسط المدينة، ممثلون عن المؤسسات والفعاليات والقوى وأهالي الأسرى، ورفع المشاركون لافتات تطالب بوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري.
وقال منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر ذوقان، إن هذه الوقفة تأتي للتضامن مع الأسرى في ظل ما يتعرضون له من إجراءات تنكيلية اتخذتها حكومة الاحتلال ضدهم، خاصة الأسرى الإداريين الذين يخوض تسعة منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري غير القانوني.
وطالب مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف بالضغط على حكومة الاحتلال، وإلزامها بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق الأسرى.
من جانبه، أكد عضو لجنة التنسيق الفصائلي محمد دويكات على رفض سياسة الاعتقال الإداري، موجهاً رسالة للأسرى بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه سياسات الاحتلال، وأن الحركة الوطنية وكل أطياف شعبهم يلتفون حولهم.
ويواصل 9 أسرى إداريين إضرابهم عن الطعام، منهم الأسيران كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربان منذ 13 يوماً، والمعتقل أسامة دقروق الذي شرع بالإضراب منذ 9 أيام.
ويواصل كلٌ من الأسرى: هادي نجي نزال، محمد تيسير زكارنة، أنس أحمد كميل، عبد الرحمن إياد براقة، محمد باسم اخميس، وزهدي طلال عبيدو، إضرابهم منذ 6 أيام في سجن ريمون.
وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز الماضي 1200، ووفق نادي الأسير فإن ما يزيد عن 80% من الإداريين تعرضوا للاعتقال سابقًا، بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
ويُحتجز المعتقلين الإداريين بشكل أساسي، في ثلاثة سجون وهي عوفر العسكري، النقب الصحراوي، ومجدو، وبقيتهم في عدة سجون أخرى.
وبلغ أعلى عدد في أوامر الاعتقال الإداري مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، عام 2022، بإصدار 2409 أمر اعتقال، وأعلى أوامر الاعتقال الإداري، كانت في شهر تموز 2023، وبلغت 370.
