حملت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاعتداء على الأسرى، محذرة من تداعيات هذه الممارسات.
وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الأسرى في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية، بمدينة غزة، إن الرد على جريمة الاعتداء على الأسرى لن يقتصر داخل السجون، وقد يتعداه لخارج السجون لأن قضية الأسرى محل إجماع وطني، وتقف على سلم أولويات المقاومة.
وشدد رضوان، على أن الجرائم بحق الأسرى لن تمر دون حساب.
وأضاف، أن المقاومة لن تخذل الأسرى، وستساندهم في إضرابهم لمواجهة سياسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
وطالب رضوان المؤسسات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الأسرى، الخروج عن دائرة الصمت والالتزام بواجباتها ووقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى.
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر الناعوق لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ عددًا من الأسرى في سجن النقب تعرضوا لقمع وحشي صباح اليوم، بعد اقتحام قوات القمع التابعة لإدارة السجون قسمي "3" و"4".
وأضاف "الناعوق" أنّ الأسرى في النقب تعرضوا للقمع والتنكيل، وجرى نقل بعضهم بشكلٍ تعسفي .
وفي السياق، قالت هيئة الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك وصل "وكالة سند للأنباء"، إنّ 75 أسيرًا ممن جرى نقلهم من سجن النقب إلى سجن نفحة، قد قرروا الإضراب عن الطعام، رفضًا لعملية القمع التي تعرضوا لها.
والاثنين الماضي أجرى المتطرف "ابن غفير" زيارة استفزازية لسجن النقب؛ للاطّلاع على سير الإجراءات التي أقرّها بحق الأسرى، وتهدف إلى التضييق عليهم وسلبهم أبسط الحقوق التي حصلوا عليها بعد معارك طويلة مع إدارة السجون.
وجاءت زيارة سجن النقب الصحراوي، في وقتٍ تشهد السجون حالة من الغليان؛ رفضًا لسياسات إدارة السجون العنصرية القمعية بحق الأسرى.
وتوعد الوزير المتطرف "ابن غفير" الأسرى بالاستمرار في التنكيل والتضييق عليهم، مهدّداً بفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات.
وأصدر "ابن غفير" سلسلة قرارات ضد الأسرى منذ توليه منصبه، تضمنت منع الإفراج المبكر عن الأسرى الإداريين، وإغلاق المخبز في السجن، والتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحدّ الأدنى، كما ألغى علاجات الأسنان على حساب سلطات الاحتلال.
