أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، عفوًا عن بعض النشطاء السياسيين المحكوم عليهم بأحكام نهائية، أبرزهم الناشط السياسي أحمد دومة، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإن الرئيس السيسي قد استخدم صلاحياته الدستورية في إصدار قرارات العفو عن بعض النشطاء المحكومين بأحكام نهائية، بعد شهر واحد من العفو عن ناشطيْن بارزيْن.
ولم تقدم وكالة الأنباء الرسمية، أي تفاصيل أخرى بشأن المعتقلين الآخرين الصادر بحقهم قرار العفو الرئاسي، والذي يعد حقًا للرئيس طالما كان الحكم نهائيًا.
وأنهى قرار العفو الرئاسي بحق "دومة" نحو 10 سنوات من الملاحقات الأمنية والقضائية، أسفرت عن استمرار اعتقاله طوال تلك الفترة، وصدر ضده حكمًا نهائيًا.
وفي العام 2019، قضت محكمة الجنايات في القاهرة، بالسجن 15 عامًا على الناشط دومة، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامية بـ "أحداث مجلس الوزراء التي تعود للعام 2011".
وأصدر الرئيس السيسي عفوا عن كلٍ من الباحث باتريك زكي، والمحامي محمد الباقر اللذَين صدر بحقهما حكمان نهائيان، في 19 يوليو/ تموز الماضي.
ودعا السيسي في نيسان أبريل 2022، إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة، بجانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن عدد المعتقلين السياسيين في مصر، يبلغ نحو 60 ألفًا، لكن السلطات المصرية تنفي ذلك، وتؤكد أن "السجون يوجد بها متهمون في قضايا وصدرت بحقهم أحكام قضائية أو بصدد التحقيق معهم".
