خطة خمسية جديدة، تُقرع طبولها إيذانًا ببدء فصل جديد من فصول التهويد لمدينة القدس، وتدق ناقوس خطر آخر، في ظل ما تشهده المدينة من إجراءات حاسمة لأسرلتها وتمكين سيطرتها على عقول الجيل المقدسي الناشئ من جهة، وعلى الأرض من جهة أخرى، عبر ربط مستوطنات الضفة الغربية، والجزء الشرقي من القدس مع الجزء الغربي.

في هذه السطور، تكشف "وكالة سند للأنباء"، عن تفاصيل الخطة الخمسية، المقرر تطبيقها للسنوات 2024- 2028، بعد أن صادقت عليها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الـ 20 من آب/ أغسطس الجاري.

وتبلغ قيمة مجمل الخطة الخماسية الجديدة 3.2 مليارات شيكل، بينها 2.45 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات، وحوالي 750 مليون شيكل من ميزانيات بلدية الاحتلال في القدس، وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها.

وتعد هذه الميزانية أكثر بحوالي مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية السابقة للقدس، التي بلغت 2.1 مليار شيكل عام 2018.

وحسب الخطة الخمسية التي ترجم تفاصيلها، الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، فإنها تتضمن مجموعة قطاعات، يتصدّرها قطاع التعليم، واستهداف الجيل الصاعد بأنشطة تستهدف "أسرلته" وتعزيز عملية الدمج بين الطلبة الفلسطينيين واليهود في الجامعات العبرية، بحسب شخصيات مقدسية تحدثت لنا.

 

قطاعات الخطة..

وتتوزع ميزانية الخطة كالتالي: 120 مليون لقطاع الأمن، ما يعني زيادة عدد الكاميرات، إقامة مراكز شرطة، زيادة أعداد أفراد البلدية، في حين خصصت 800 مليون شيكل لقطاع التربية والتعليم مع التشديد على فرض منهاج التعليم الإسرائيلي على المدارس العربية.

ومن إجمالي ما خُصص لقطاع التعليم ضمن الخطة الخماسية، هناك 200 مليون شيكل لتعزيز التعليم العالي للشبان المقدسيين، وتقديم برامج تخدم خطط الأسرلة والاندماج.

وستدفع 2.450 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات، وحوالي 750 مليون شيكل من بلدية القدس وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها.

وخصصت الخطة، 833 مليون شيكل بادعاء "الاستثمار في البنية التحتية والتعليم وتشجيع التشغيل والرفاه وجودة البيئة"، و900 مليون شيكل تزعم أنها ستخصصها لخدمات السكان (صحة، رفاهية، حيز، علم وبيئة، مباني عامة والثقافة والمجتمع).

وتحت بند الصحة، تم تخصيص 98 مليون شيكل، بادعاء تمويل للمستشفيات في القدس، وتعزيز عيادات الأم والطفل والصحة النفسية، إضافة لـ 132 مليون شيكل للتخطيط القانوني وتصميم المباني العامة.

وضمن ما جاء في الخطة، مزاعم الحكومة الإسرائيلية بالتزامها ببناء ألفي شقة للفلسطينيين في القدس سنويا.

 

أسرلة الوعي ودمج الجيل

على صعيد الأهداف المجتمعية والتعليمية للخطة الجديدة، يقرأ المختص في شؤون القدس، فخري أبو دياب، الخطة على أنها عنوان واضح لـ "أسرلة" وتهويد المدينة، على صعيد الوعي واستهداف الجيل.

ويوضح "أبو دياب" أنّ "العنوان الرئيسي الذي تتناوله الخطة هو استهداف الجيل، بما يمثله من رافد في عناوين المواجهة، لهذا فهي تركز على الأنشطة اللامنهجية ودمج الجيل في المدارس العبرية التابعة للبلدية، وفي الجامعات العبرية أيضًا".

ويضيف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "الخطة تدفع باللغة العبرية كلغة أولى يراد تدريسها للطلبة في المدينة، وهذا يعني من الناحية العملية فرض (العبرنة) على النهج والوعي والدراسة في المناطق الشرقية لمدينة القدس".

 

ويشير "أبو دياب"، إلى خطورة ما تضمنته الخطة من عناوين متعلقة باستهداف المدارس التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، عبر حرمانها من المخصصات، وكذلك المدارس الخاصة، واشتراط تمويل مدارس البلدية بفرض المنهج الإسرائيلي، وفق الرؤية الإسرائيلية في إدارة العملية التربوية.

ويكمل: "الخطة تستهدف محاصرة المدارس الفلسطينية ومنع الميزانيات عنها، ومنع فتح أي مدرسة لا تعتمد المنهاج الإسرائيلي، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال يشترط فتح ثلاث مدارس بكفر عقب، مقابل تدريسها المنهاج العبري، وهي تستهدف الطلبة في المداس الابتدائية".

 

السيطرة والاستيطان..

منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس زكريا عودة، يعلقّ من جهته على الخطة بالقول: "بالتأكيد التطوير قادم لا محالة، لكن لصالح زيادة وتعزيز الضم والتهويد والأسرلة والاستيطان، وبالتالي زيادة أعداد المستوطنين الذين سيتم جلبهم، إلى مناطق شرق القدس".

ويردف "عودة" "هذا الاستيطان يستدعي من الحكومة المتطرفة، توفير خدمات متطورة تعزز وجودهم فيها وإلا ستفشل الخطة، ولن يستطيعوا التمركز فيها، في ظل ما هو موجود وناتج عن التقصير المقصود، فقد أهملت طويلا مدينة القدس، والآن سيجري تطويرها لملائمة عيشهم "هم" وليس "المقدسيين".

ويؤكد في حديث مع "وكالة سند للأنباء"، أنّ "هذا احتلال لا يرى أحدا سوى وجوده على الأرض، وعلى حساب الآخر، وبمدينة مقدسة، يسعى لتهوديها وتهويد كل معالمها وتاريخها لأجل روايته المزيفة".

وتستهدف الخطة أيضًا _تبعًا لضيفنا_ تطوير البنية التحتية التي تعني ربط المستوطنات بالجزء الغربي من القدس، وتسهيل تنقل المستوطنين، وهذا يُعجّل من عملية بسط السيطرة عليها وضمها وتهوديها، وحسم مستقبل الصراع عليها، لصالح الاحتلال.

ويلفت "عودة" النظر إلى أن الجزء الأمني من الخطة التي وصفها بـ "الخطيرة"، يستهدف في الأساس دعم البؤر الاستيطانية.

 

ستار التهويد..

من جهته، يؤكد الأمين العام السابق للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حسن خاطر، أنّ الخطة تستهدف تغيير ملامح مدينة القدس، من حيث البنية التحتية والسيطرة على الطرق والمفترقات والأنفاق والقطارات الهوائية؛ لتسهيل حركة المستوطنين.

ويرى "خاطر" لـ "وكالة سند للأنباء"، أنّ "الأخطر في الخطة يتمثل في "أسرلة" الوعي والعقل المقدسي، والتركيز على تعليم العبرية، ودمج الطلبة واعتبار العبرية اللغة الأولى في القدس".

ويتابع: "الخطة هي ستار تضعه حكومة الاحتلال لتخبئ خلفه عملية الاستيطان، والقضم وبناء دولة المستوطنين في القدس، تحت غطاء التطوير والبناء".

ويحذر من أنّ الخطة تستهدف ربط الاقتصاد المقدسي بالتبعية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي، منوهًا إلى أنّ الخطة هي الأكبر من نظيراتها في السنوات الماضية، في إشارة لتعزيز الاستيطان في الجزء الشرقي، وصولًا؛ لتحقيق المساعي الرامية لتحويل المدينة بأكملها كعاصمة موحدة لـ "إسرائيل".

 

ووفقاً لـ "معهد القدس لبحث السياسات" المتخصص، بلغ عدد السكان في مناطق شرق القدس عام 2020 قرابة 367 ألف نسمة يشكلون نحو 39% من مجمل السكان في المدينة، بينما يسكن منهم قرابة 74 ألف نسمة في الأحياء الفلسطينية خارج جدار الفصل العنصري.

ويعاني الفلسطينيون في مناطق شرق القدس من أحوال اقتصادية واجتماعية صعبة، تتمثل في نسبة مرتفعة جداً للفقر بحوالي 61%.

وبلغت نسبة المشاركة في سوق العمل عام 2021 _تبعًا لذات المعهد_ نحو 47%، مقارنة بنحو 76% لدى المستوطنين في مناطق غرب القدس.