تعيش بلدة عقربا جنوب شرق نابلس منذ مساء يوم السبت (19 آب/ أغسطس الجاري)، تحت وطأة استهداف متواصل فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ بذريعة البحث عن منفذ عملية حوارة الأخيرة التي أدت لمقتل مستوطنين.

وظهر السبت (19 أغسطس) نفذ فلسطيني عملية إطلاق نار من مسافة صفر، في ورشة لغسيل وصيانة المركبات في بلدة حوارة جنوب نابلس؛ وأدت لمقتل مستوطنين إسرائيليين (60 -29  عامًا).

وبعد ساعات من وقوع عملية حوارة، شرع الاحتلال بإغلاق مداخل بلدة عقربا كحال العديد من قرى جنوب نابلس، ليبدأ معها حصار مشدد على البلدة استمر لـ 5 أيام، ترافق مع سلسلة عمليات اقتحامات ومداهمات متتالية لبيوت المواطنين.

وذكر المراسل العسكري لموقع "واللا" الإسرائيلي، أمير بوخبوط، أنه تم تشكيل فرقة خاصة مكونة من جهاز "الشاباك"، وقوات الجيش؛ للوصول إلى أسامة عيسى بني فضل (20 عامًا) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ العملية.

وكإجراء انتقامي، وضع الاحتلال سكان البلدة التي يسكنها الشاب "بني فضل"، والبالغ عددهم 12 ألف نسمة، في دائرة الاستهداف والملاحقة والتضييق.

عقاب جماعي..

وعلى مدى خمسة أيام بعد وقوع العملية، واصلت قوات الاحتلال اقتحام البلدة ليلًا، مع تواجدها على مدار الساعة على أطرافها، وفق رئيس بلدية عقربا صلاح بني جابر.

وتخلل الاقتحامات عمليات تفتيش وتخريب وتحطيم لأبواب المنازل والمحلات باصطحاب الكلاب البوليسية، وترويع الأهالي، واعتقال ثلاثة مواطنين، أفرج عن اثنين منهم.

ويضيف "بني جابر" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "عمليات الاقتحام طالت أكثر من 22 منزلا في البلدة وتخللها التحقيق مع أفرادها ميدانيا والتنكيل بهم، فضلا عن اقتحام العدد من المباني غير المأهولة".

وطالت الاقتحامات مسجد عمر بن الخطاب، ومدرسة خليل الوزير ومحلات تجارية بالبلدة وتفتيشها ومصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة.

وداهم الاحتلال منزل عائلة الشاب "بني فضل" ثلاثة مرات، كانت المرة الأولى فجر اليوم التالي لعملية حوارة، واعتقل خلالها والده وشقيقه محمد، وأفرج عنهما بعد ساعات طويلة من التحقيق في معسكر حوارة.

وأعادت قوات الاحتلال اقتحام منزلهم للمرة الثانية فجر الخميس الماضي، حيث احتجز الاحتلال أفراد عائلته في شقة أخيه، وفتش منازلهم، وأخذ قياسات منزل والده ووضع عليها علامات وإشارات تمهيدا لهدمها لاحقا.

وقبيل ظهر اليوم الأحد، اقتحم الاحتلال منزل عائلة "بني فضل"، واعتقل عيسى بني فضل (والد أسامة) وشقيقه "محمد".

ويوضح "بني جابر" أنه "ضمن سياسة الانتقام الجماعي الذي يتبعه الاحتلال على المواطنين، فقد فرض حصارًا مشددًا على البلدة، وأغلق خمسة من أصل ستة مداخل لعقربا، وهي الطرق تصل بينها وبين بلدات بيتا وعورتا وأوصرين ومجدل بني فاضل وخربة يانون وخربة الطويل".

ويردف: "بقي المدخل الغربي والرئيس للبلدة مفتوحا أمام الأهالي مع إجراءات مشددة، شملت إيقاف المركبات واحتجازها لوقت طويل وتفتيشها والتنكيل بركابها، وإخضاعهم للتفتيش الجسدي والتدقيق في هوياتهم".

وتسبب الحصار بتعطل وتأخير وصول العمال والموظفين من البلدات المجاورة إلى أماكن عملهم بالبلدة، وكذلك خروج العمال والطلبة من سكان البلدة، في حين اضطربت المسيرة التعليمية في مدرسة يانون الأساسية المختلطة في خربة يانون التابعة لعقربا، تزامنًا مع مطلع العام الدراسي الجديد.

ويسرد "بني جابر": "في الأيام الأخيرة كنا نضطر لعمل تنسيق لأطفال بعمر 6-10 سنوات لضمان وصولهم إلى مدارسهم، حيث تزامن الحصار مع بداية العام الدراسي الجديد".

حصار يانون..

وإلى جانب حصار عقربا، عانت خربة يانون -التابعة لعقربا- من الحصار المشدد الذي عزلها عن محيطها وعن العالم الخارجي.

ويبلغ سكان يانون قرابة 95 نسمة يعملون بالزراعة وتربية الماشية، وفيها مدرسة أساسية يدرس بها 18 طالبا ويعمل بها 7 مدرسين يأتون إليها من البلدات المجاورة.

من جانبه، يقول مختار الخربة راشد مرار لـ "وكالة سند للأنباء": "الحصار على يانون كان هو الأشد بين البلدات المجاورة، فقد أغلق الاحتلال الطريق الوحيد التي تربط يانون ببلدة عقربا ومنع الدخول إليها أو الخروج منها".

ويكمل: "بصعوبة بالغة وبعد اتصالات مع الارتباط الفلسطيني والصليب الأحمر، سمح لي بالخروج مرتين فقط خلال الأسبوع ولفترات قصيرة، وبالكاد استطعنا إدخال 2 طن من الشعير الخاص بالمواشي".

ولم يسلم طلبة المدارس من ممارسات الاحتلال، حيث تعطلت الدراسة في مدرسة يانون في أول أيام العام الدراسي، وفي اليوم التالي، عرقل الاحتلال حركة الطلاب والمدرسين أثناء دخولهم يانون أو الخروج منها، وكانوا يخضعونهم لتفتيش جسدي دقيق، وهو ما جعلهم يصلون إلى مدارسهم متأخرين عن الموعد المحدد.

كما لم تسلم المواشي التي يعتاش عليها معظم سكان الخربة من الحصار المفروض عليها، حيث اضطر بعض المزارعين ممن نفدت الأعلاف لديهم لإطعام مواشيهم من القمح المخصص لإطعام عائلاتهم؛ ليحافظوا على ثروتهم الحيوانية التي هي رأس مالهم.

وعقب كل عملية فدائية بالضفة، تمارس قوات الاحتلال سياسة الانتقام الجماعي، لأهالي المدينة أو القرية أو المخيم التي يخرج منها المنفذون؛ في محاولة لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة بالضفة الغربية، لكنّها سياسة أثبتت فشلها بحسب ما تؤكده مؤسسات فلسطينية.