قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، اليوم الاثنين، إنّ لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بوزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين في إيطاليا، اعتداء صارخ على ثوابت الوطن والدين.

وحثت "دار الإفتاء" الليبية في بيانٍ له اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" الشعب الليبي على المطالبة بإقالة وزيرة الخارجية، ومحاسبتها على ارتكاب هذه "الجريمة التي لا تمثل الليبيين".

وأكدت في بيان أن موقف الليبيين "لم يتغير تجاه هذا العدو المحتل منذ أن تأسست ليبيا"، محملة الحكومة "مسؤولية هذا اللقاء الذي يعد اعتداءً صارخا على ثوابت الوطن والدين".

ودعت "دار الإفتاء" الليبية، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى إقالة نجلاء المنقوش، من منصبها.

ومساء أمس الأحد كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن لقاء هو الأوّل بين "كوهين"، و"المنقوش" في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي؛ لبحث إمكانيّة "تعزيز العلاقات" بين "إسرائيل" وليبيا، و"الحفاظ على تراث اليهود الليبيين".

وعلى إثر هذا الإعلان، شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المدن والمناطق، غربي البلاد، الليلة الماضية، احتجاجات واسعة تنديداً باللقاء، رفع خلالها المحتجون، العلم الفلسطيني ورددوا هتافات داعمة للقضية الفلسطينية وترفض التطبيع، وأخرى تطالب برحيل الحكومة.

وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، التي لا تعترف بـ "إسرائيل"، وقف المنقوش عن العمل، وإحالتها للتحقيق، فيما أكدت وزارة الخارجية أنه "لقاء عارض وغير رسمي"، ولم يتضمن "أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات".

ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في "إسرائيل" أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.