قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، إنّ ما حدث في مخيم طولكرم اليوم الأربعاء، يمسّ النسيج المجتمعي في فلسطين.
وفي وقتٍ سابق من اليوم قُتل الشاب عبد القادر زقدح (25 عامًا)، بالرصاص الحيّ، أثناء مواجهات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية في طولكرم ومواطنين، إثر احتجاجات على إزالة الأمن لمتاريس حديدية (حواجز) في محيط مخيم طولكرم.
ووصف خريشة في حديثٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء ما جرى بأنه حدث "خطير ومرعب"، مؤكدًا أنه "سيؤدي لفتنة داخلية لا يستفيد منها إلا الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار إلى وجود روايتين حول أحداث طولكرم، الأولى الرواية الشعبية التي تؤكد إطلاق النار من الأجهزة الأمنية على المواطنين، أما الرواية الثانية التي تحدثت فيها الشرطة عن نيتها إجراء تحقيق للوقوف على أسبابه الحدث.
ويعتقد خريشة أن "الرواية الشعبية هي الأقرب للصواب، من رواية الأمن التي تحاول تبرير ما جرى في المخيم".
وفي أعقاب الحدث، ظهر شبّان مسلّحون في مقطع فيديو مصوّر، قالوا إنهم من كتيبة طولكرم – الرد السريع، وسرايا القدس، وجند الله، موضحين أن "قوى الأمن أزالت العوائق التي وضعوها أمام اقتحامات جيش الاحتلال، وبادروا لإطلاق الرصاص على المحتجين والمقاومين في المخيم، ما أدى لإصابة شاب بجروح".
وحمّلوا في البيان الذي سرده أحد المسلحين، السلطة الفلسطينية مسؤولية ما جرى في المخيم، مؤكدين أنهم "لن يسكتوا، وأنّ سلوك الأمن يدل على مساعدته لجيش الاحتلال".
في المقابل أفاد المفوض السياسي العام، والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، في تصريحٍ له، بأن الأجهزة الأمنية أزالت "مواد خطرة وحواجز" من داخل مخيم طولكرم.
ولفت "دويكات" إلى أنّ الأجهزة الأمنية أجرت عملية الإزالة، بعد تلقيها شكاوى من مؤسسات وأفراد في طولكرم، حول وجود مواد خطرة وحواجز أمام مدارس الأطفال وفي الطرقات داخل المخيم.
وتبعًا لما جاء في حديثه ، فإن "مسلحين أطلقوا النار أمام منبى المحافظة بعدما أنهت قوة الأمن مهمتها بالمخيم، ما استدعى دخل الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الحالة الأمنية، ومنع أي مظاهر تهدد السلم الأهلي في طولكرم".
