شهدت أسعار الخبز في قطاع غزة ارتفاعًا مضطردًا خلال الأشهر الماضية، بفعل ما أسمته الجهات الحكومية "الارتفاع غير المسبوق" على أسعار القمح عالميًا، ما أثار سخط السكان البالغ عددهم أكثر من 2.2 مليون نسمة، باعتباره مادة غذائية أساسية حاضرة في وجبات شريحة واسعة منهم.
وخلال الفترة الماضية، خفضت وزارة الاقتصاد وزن كيس الخبز من 3 كيلوغرامات إلى 2800 غرام مع بقاء السعر 7 شواكل، ثم خفضت الوزن إلى 2500 غرام، وفي منتصف أيار/ مايو الجاري، اتخذت قرارًا برفع سعر ربطة الخبز إلى 8 شواكل، إضافة إلى خفض وزن ربطة الخبز إلى 2600 غرام.
ويحصل قطاع غزة على 70% من الطحين عبر المساعدات التي تُقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وبرنامج الأغذية العالمي، فيما يتم استيراد بقية الكمية من إسرائيل (عبر السلطة الفلسطينية)، ومصر.
ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي للسكان في القطاع، نحو 400 طن من الطحين، يذهب منها 120 إلى المخابز، والباقي إلى المنازل، ومصانع المنتجات الأخرى، بحسب معطيات حديثة من وزارة الاقتصاد.
بين اتهامٍ ونفي..
وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي يقول، إن الارتفاع يأتي في ظل التطورات العالمية لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية، لكنّ السبب الرئيسي يقع على عاتق الحكومة الفلسطينية، فهي لم تعفِ مبيعات المطاحن المحلية في القطاع من التحصيل الضريبي أسوةً بالمحافظات الشمالية، وهذا سبّب في ارتفاع أسعار الطحين.
وفي 14 مارس/ آذار المنصرم، أعلنت الحكومة، إعفاء جميع مبيعات الطحين وكذلك المخابز المحلية، من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، لمدة ثلاثة أشهر (آذار، نيسان/ أبريل، أيار/مايو 2022).
ويُضيف "الزريعي" لـ "وكالة سند للأنباء" أن وزارته تحاول مع نظيرتها في رام الله عبر القطاع الخاص من أجل إعفاء منتجات الطحين من الضريبة لكن "إجابات واضحة حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه "في حال تم الموافقة على إعفاء غزة من الضريبة، فإن سعر ربطة الخبز سينخفض إلى 7 شواكل كما كان سابقاً".
ووفقًا لحديث المسؤول الحكومي، فإن رفع سعر الدقيق، جاء "من أجل ضمان استمرار توريد القمح وإنتاج الدقيق وللعمل على توفير مخزون إستراتيجي من هذه السلعة".
يتفق رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي مع حديث وزارة الاقتصاد، بشأن "استثناء غزة من ضريبة القيمة المضافة"
ويُوضح "العجرمي" لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ هذه الضريبة حالت دون تخفيض أسعار الدقيق الوارد لغزة، وتسبب في ارتفاعها، مطالبا بتطبيق قرار الإعفاء بالمحافظات الجنوبية على غرار ما يجري في المحافظات الشمالية.
وردًا على ذلك ينفي مسؤول الإعلام في وزارة الاقتصاد بالضفة الغربية محمود أبو شنب ما أسماها "الادعاءات حول عدم شمول غزة من قرار الإعفاء الضريبي"، قائلًا: "ما يثار حول هذه القضية ليس صحيحًا".
ويؤكد "أبو شنب" لـ "وكالة سند للأنباء" أن الإعفاء الحكومي من ضريبة الطحين ومنتجاته شمل الضفة الغربية وقطاع غزة على حدٍ سواء، وأنهم يتعاملون مع شقّي الوطن بذات الآلية على اعتبار "الوحدة الجغرافية".
ويُشير إلى أن كل تاجر أو مخبز يُقدم أوراقه لوزارة المالية، يحصل على قرار الإعفاء.
وتستهلك الأراضي الفلسطينية نحو 400 ألف طن من القمح سنويا، منها 30 ألف طن فقط إنتاج محلي، والباقي يستورد من دول أخرى أبرزها رومانيا والولايات المتحدة (عبر إسرائيل)، ويأتي جزء منها من روسيا الاتحادية.
