أوعز مجلس الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، بعدم تطبيق قرار وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" المتعلق بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وسط تحذيرات من المؤسسة الأمنية من تبعات تطبيق القرار.
وأوردت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مجلس الأمن القومي أوعز للمسؤولين الأمنيين بعدم تنفيذ قرار "بن غفير"، بشأن تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين، لحين مناقشة الأمر مع رئيس الوزراء.
وفي ذات السياق، فقد أوضح "كان" بأن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، بالإضافة لمسؤولين أمنيين، حذروا خلال نقاش أمني مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تطبيق قرار "ابن غفير".
وقالوا إن "المساس بالأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى تدهور في الأوضاع بالمنطقة"، وفقًا للقناة الإسرائيلية.
وأوعز "ابن غفير" لإدارة سجون الاحتلال بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وسيبدأ تطبيق هذه التعليمات الأحد المقبل، حيث تشمل نحو 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.
وحول هذا القرار، نفى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صدور قرار بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى.
وقال مكتب نتنياهو إن "هذه أخبار مزيفة، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن ولن يتم اتخاذه حتى المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، والتي حدد نتنياهو موعدها الأسبوع المقبل".
لكن "ابن غفير" اعتبر تصريحات نتنياهو "تكذيباً" له، ورد عليها بالقول: "إنه تم اتخاذ القرار في اجتماع عمل بيني وبين مفوض مصلحة السجون في 27 أغسطس/آب".
وأضاف أن إدارة السجون "مجبرة على تنفيذ قراري بدءاً من الأسبوع المقبل".
من جهتها، أكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن قرار "بن غفير" المتخذ بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم، "لعبٌ بالنار التي ستحرق من أشعلها"، داعيةً إلى ترقب ردها خلال أيام.
بدورها، حذرت فصائل فلسطينية الاحتلال من تبعات القرار، والتي ستصعِّد أعمال المقاومة، وستسحق منهج الاحتلال الخطير، "الذي يتصرف من واقع إحساسه بالفشل والإحباط، وعدم قدرته على تنفيذ الوعود التي كان يتشدق بها خلال الحملة الانتخابية".
