دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، اليوم الاثنين، البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية، إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية، تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين.
وأكد بحر في رسالة برلمانية عاجلة لتلك الجهات، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات الخطيرة للاحتلال بحق الأسرى، والتصدي لها والعمل على حماية حقوق الأسرى.
وطالب الجهات المعنية الالتزام بما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية، وضمنا عدم المساس بحقوق الأسرى.
وقال "إن قضية الأسرى تمثل قضية مركزية للشعب الفلسطيني، وإن مواصلة استهدافهم يشكل خطراً على الاستقرار بالمنطقة".
وأشار بحر إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة ممنهجة للتضييق على الأسرى، بارتكابه عشرات الانتهاكات بحقهم، والتي آخرها القرارات التعسفية التي اتخذها وزير الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير بتقييد زيارة عوائل الأسرى.
ويعتقل الاحتلال في سجونه قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 1200 معتقل إداري (بدون تهمة) و700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي.
