لا تكاد مصانع قطاع غزة تنتعش وتسند نفسها بشحنات التصدير للخارج والضفة الغربية والداخل المحتل، حتى تصطدم مجددًا بسياسات وقرارات الاحتلال التي تضيّق الخناق على شتى نواحي الحياة في القطاع المحاصر منذ أكثر من 16 عامًا.
ويخشى أصحاب مصانع الملابس والنسيج والبلاستيك وغيرها من توقف حركة الإنتاج، عقب القرار الإسرائيلي القاضي بوقف تصدير المنتجات كافة من قطاع غزة.
ويتوقّع ملّاك المصانع، أن تلحق أضرار فادحة بمصانعهم إثر القرار، حيث يعتمدون بشكل كبير في عملهم على عملية التصدير.
ومساء الاثنين الماضي، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقف إدخال البضائع من القطاع حتى إشعار آخر، بعد زعم "إحباط محاولة لتهريب متفجرات من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم".
وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن هذه المواد "أُخفيَت في شحنة من الملابس".
توقف الإنتاج..
مدير مصنع "حسنكو" للملابس في غزة محمد شحادة، يقول إن إغلاق المعابر سيلحق ضرراً كبيراً في القطاع الصناعي بغزة، مشيرًا إلى أن مصنعه يعتمد بشكل أساسي على تسويق منتجاته داخل الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية والداخل المحتل.
ويضيف: "استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم لفترة طويلة يُنذر بالخطر، ويهدد وجود المصانع في قطاع غزة، وسيضاعف نسبة البطالة، نظراً لاعتماد مئات الشباب على العمل في القطاع الصناعي".
ويبيّن "شحادة"، أن القطاع الصناعي بغزة شهد تطوراً كبيراً منذ عام 2015 بعد السماح بتسويق منتجات المصانع داخل أسواق الضفة الغربية والداخل المحتل، ومنذ ذلك الوقت يعتمد مصنعه على التصدير للضفة الغربية؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في القطاع، والتي تؤثر على الطلب بالأسواق المحلية.
ويردف: "قرار وقف التصدير أثر على جميع القطاعات وليس فقط قطاع الملابس فأكثر من 70% من المصانع الغزية تعتمد على أسواق الضفة والداخل المحتل في التسويق، وذلك يهدد الوضع الاقتصادي في غزة ويفاقم الحصار الإسرائيلي على المنطقة".
وتوقف العمل بشكل كامل داخل مصنع "شحادة" بسبب إغلاق معبر (كرم أبو سالم)، بالتزامن مع وجود التزامات مادية كبيرة تتوجب تواجده بالداخل المحتل لتخليصها، وفق قوله.
ويتابع: "تكدست البضائع التي كان يتوجب تصديرها إلى الداخل المحتل، واستمرار منع التصدير سيُجبرنا على إغلاق المصنع بشكل كامل".
ويوجّه ضيفنا، مناشدته للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف السياسات التعسفية ضد الفلسطينيين في غزة، واستئناف عمليات التصدير قبل تفاقم الأوضاع الاقتصادية هناك.
تضرر العاملين..
من جهته، يقول مدير شركة "كيبال" الخاصة بالصناعات البلاستيكية محمد مدوخ، إن إغلاق المعابر أمام البضاعة المصدرة إلى الضفة الغربية يُلحق ضرراً كبيراً بالقطاعات الصناعية والإنتاجية في غزة.
وتختص شركة "كيبال" بصناعة الأنابيب البلاستيكية لأقطار كبيرة، ويعتمد على التصدير بلضفة الغربية بنسبة كبيرة، وفق "مدوخ".
ويضيف في حديثه لنا: "قرار إغلاق المعابر يلحق الضرر بأعداد كبيرة من العائلات، فالمصنع الواحد في القطاع يُشغّل عشرات العاملين، حيث يشغّل مصنعنا أكثر من 50 عاملا، ونسعى إلى زيادة الأعداد في الفترة القادمة من خلال خطة التطوير، لكن استمرار الإغلاق سيلحق أضراراً فادحة بالعاملين وأصحاب المصانع".
ويبيّن "مدوخ" أن عملية التصدير كانت مستمرة بشكل أسبوعي قبل القرار الإسرائيلي، إلا أن استمرار الإغلاق سيكبدهم خسائر مادية فادحة.
ويعتمد القطاع الصناعي في غزة بشكل كبير على التصدير؛ باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي.، وفق "مدوخ".
ويطالب ضيفنا، المجتمع الدولي "بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة العقاب الجماعي المتبعة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتراجع عن القرارات التعسفية التي تشدد الحصار على غزة".
وكان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة، قد استنكر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع.
ووصف الاتحاد في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة أمس الثلاثاء، القرار الإسرائيلي بمثابة "عقوبات جماعية" على سكان القطاع، وسيؤدي إلى تفاقم البطالة، وتفشي الفقر.
وقال الناطق باسم الاتحاد وضّاح بسيسو، في كلمة خلال المؤتمر إن القطاع الصناعي في غزة يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي.
بدوره، قال عائد أبو رمضان رئيس غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إن إغلاق المعبر هو "إجراء جائر، وعقاب جماعي يعاقب به الاحتلال أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ويتسبب بكارثة إنسانية حقيقية في غزة المنهك اقتصاديا".
ويعتبر كرم أبو سالم، هو المعبر التجاري الوحيد للفلسطينيين في قطاع غزة، ويتم عبره تصدير واستيراد البضائع والاحتياجات الإنسانية اللازمة لأكثر من مليوني نسمة يعيشون في قطاع غزة المحاصر.
